برلين – (رياليست عربي): تعيش القارة الأوروبية مخاوف تناقص الطاقة في بلدانها، ما سينعكس بشكل واضح على اقتصاداتها ومعيشة مواطنيها.
في هذا السياق حذرت تقارير ألمانية من احتمال نفاد كافة كميات الغاز داخل بعض المصانع والشركات، جراء القرار الروسي بخفض كميات الغاز الواردة للبلاد في ضوء التوتر بين موسكو والدول الأوروبية إثر الأزمة الأوكرانية.
من جانبها أعلنت الحكومة، مؤخراً تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، فيما تواصل جهوداً حثيثة لتوفير مصادر بديلة، مع تصاعد الاحتمالات بنقص هائل للكميات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة بما سيؤثر على قطاعات حيوية في البلاد أبرزها الصناعة والانتاج.
وفي هذا السياق تقول مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إن خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة تشمل 3 مستويات، الأول هو الإنذار المبكر، والثاني هو التنبيه، والثالث هو الطوارئ، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت بالفعل في مارس الماضي.
وتتوقع المصادر أن تفرض الحكومة المستويات الثلاث خلال أيام لترفع درجة التأهب القصوى في مواجهة المخاطر الناجمة عن نقص الغاز الذي قد يصبح سلعة نادرة في البلاد خلال أشهر.
وتردف المصادر بالقول: يحدث ذلك عادة عندما يكون هناك انقطاع في إمدادات الغاز أو ارتفاع الطلب بشكل استثنائي على الغاز مما يؤدي إلى تدهور كبير في الإمدادات، ولكن حتى الآن وبرغم الأزمة، لا يزال السوق قادراً على التعامل مع الاضطراب أو ارتفاع الطلب دون أن تضطر الدولة إلى التدخل.
وفي سياق متصل توقع تقرير لاتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية، أنه في حال أوقفت روسيا ضخ غازها الطبيعي لألمانيا فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7% من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب التقرير، قد تصل الخسارة في القيمة المضافة للاقتصاد جراء ذلك إلى أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط.
