نيودلهي — (رياليست عربي). أنهت الهند والاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق تجارة حرة وصفه مسؤولون بأنه «محطة تاريخية»، في خطوة قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنها ستعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في وقت تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والتجارية عالمياً.
وخلال كلمة ألقاها الثلاثاء في «أسبوع الطاقة الهندي»، وصف مودي الاتفاق بأنه «أمّ الصفقات»، مشيراً إلى أن الهند والاتحاد الأوروبي يمثلان معاً نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو ثلث التجارة العالمية. وأضاف أن الاتفاق سيكمل اتفاقيات التجارة التي أبرمتها الهند أخيراً مع المملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ما يخلق سوقاً مشتركة تقارب ملياري نسمة.
وقال مودي: «أهنئ جميع المشاركين من قطاعات مثل المنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والجلود والأحذية. هذا الاتفاق سيكون داعماً للغاية لهذه الصناعات».
وجرى الانتهاء من الاتفاق قبيل قمة هندية–أوروبية انعقدت يوم الاثنين، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة لبنوده بعد اختتام أعمال القمة.
وبالنسبة لنيودلهي، يشكل الاتفاق دفعة استراتيجية في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية عقابية على السلع الهندية في أغسطس الماضي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومنذ تطبيق رسوم بنسبة 50%، كثفت الهند جهودها لتنويع أسواق التصدير، ووقعت اتفاقيات تجارية جديدة مع المملكة المتحدة وعُمان ونيوزيلندا.
ويُعد الاتحاد الأوروبي بالفعل أكبر شريك تجاري للهند. ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، تجاوز حجم تجارة السلع بين الهند والاتحاد €120 مليار (نحو $140 مليار) في عام 2024. وتشمل أبرز صادرات الهند إلى الاتحاد الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والمنسوجات، فيما يصدر الاتحاد إلى الهند الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية.
وتحتل الهند حالياً المرتبة التاسعة بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4% من إجمالي تجارة السلع في التكتل، متأخرة بفارق كبير عن الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة. ومع ذلك، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير أن الاتحاد الأوروبي ملتزم «بتفضيل التجارة العادلة على الرسوم، والشراكة على العزلة».
ورغم أهمية الاتفاق، يحذر محللون من أنه لن يعوض بالكامل ثقل السوق الأميركية. ففي عام 2024، سجلت الهند فائضاً تجارياً في السلع مع الولايات المتحدة بقيمة $45.8 مليار، مقابل $25.8 مليار مع الاتحاد الأوروبي. وبلغت صادرات الهند إلى ست اقتصادات أوروبية كبرى — هولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا — $43.8 مليار خلال الأشهر التسعة حتى ديسمبر، وهو رقم أدنى من صادراتها إلى الولايات المتحدة وحدها.
ومع ذلك، يُنظر إلى اتفاق الهند–الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع بوصفه إنجازاً مهماً يعزز موقع نيودلهي في بيئة تجارة عالمية تزداد تجزؤاً، ويمنحها هامش مناورة أوسع في مواجهة التحولات الاقتصادية الدولية.
