بروكسل – (رياليست عربي): أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها مواصلة تقديم الدعم المالي لأوكرانيا، حتى بعد إقرار القانون الجديد الخاص بمكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU)، في خطوة تُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم كييف سياسيًا واقتصاديًا رغم التحديات الأخيرة. وجاء هذا التأكيد بعد أيام من إقرار البرلمان الأوكراني تعديلات تشريعية أثارت جدلاً حول مدى استقلالية الجهاز المعني بمحاربة الفساد، مما دفع بعض الشركاء الأوروبيين للتعبير عن مخاوفهم.
وأوضحت المفوضية أن المساعدات المالية ستستمر وفقًا للاتفاقيات القائمة، مشددةً في الوقت نفسه على أهمية التزام أوكرانيا بالإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأضافت أن بروكسل ستواصل مراقبة التطورات عن كثب، معربةً عن ثقتها في أن كييف ستحافظ على مسار الإصلاحات لضمان الشفافية والمساءلة، وهي شروط أساسية لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا القرار في إطار الحزم التمويلية الضخمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ سنوات، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأوكراني وتعزيز صموده أمام التحديات السياسية والأمنية. وتربط بروكسل جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات بتنفيذ إصلاحات مؤسسية وقضائية، لا سيما في مجال مكافحة الفساد، الذي يُعد أحد المعايير الأساسية في مفاوضات الانضمام المحتمل لأوكرانيا إلى التكتل الأوروبي.
من جانبها، رحبت الحكومة الأوكرانية بهذا القرار، معربة عن امتنانها للدعم الأوروبي المستمر، ومؤكدة التزامها بمواصلة تعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة. في المقابل، أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن التعديلات الجديدة قد تقوض استقلالية مكتب مكافحة الفساد، مما قد يؤثر سلبًا على جهود مكافحة الفساد في البلاد، ويثير شكوكًا حول جدوى الإصلاحات المطلوبة.
رغم هذه المخاوف، يبدو أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الحفاظ على دعمه لأوكرانيا، مع التركيز على ضرورة الوفاء بالشروط المتفق عليها. وتظل المساعدات الأوروبية عاملاً حاسمًا في استقرار أوكرانيا، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، مما يجعل هذه الشراكة ذات أهمية استراتيجية لكلا الطرفين.
