بروكسل – (رياليست عربي): بعد بولندا وسلوفاكيا، انضمت المجر إلى حصار نقطة التفتيش على الحدود مع أوكرانيا : منذ 11 ديسمبر، أغلق سائقو الشاحنات من هذا البلد نقطة تفتيش زاهوني تشوب، ورغم أن كييف تمكنت، على ما يبدو، من الاتفاق مع وارسو على فتح جزئي للحدود، فإن الاحتجاجات أدت بالفعل إلى خسارة الاقتصاد الأوكراني 400 مليون يورو، وقد تصبح هذه الإجراءات في حد ذاتها دليلاً على المشاكل الأكثر خطورة التي تواجهها كييف: المجر وأوروبا، سلوفاكيا تعارض بدء مفاوضات الانضمام أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وسائل الإعلام تناقش بالفعل إمكانية تأجيل بدء مناقشات العضوية على الأقل حتى ربيع عام 2024، بالتالي، كيف تحل أوكرانيا المشاكل على الحدود الغربية؟
الحصار المفروض على أوكرانيا آخذ في التوسع
بعد أكثر من شهر بقليل من بدء حجب ناقلات البضائع البولندية لنقطة التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، في 11 ديسمبر/كانون الأول، انضم زملاؤهم من المجر إلى احتجاجات سائقي الشاحنات من بولندا وسلوفاكيا، وهناك مظاهرات تجري عند حاجز زاهوني تشوب.
ونقلت رويترز عن تيفادار أرفاي، الأمين العام لرابطة شركات النقل البري المجرية: “طلبنا من الاتحاد الأوروبي، مراجعة اتفاقيته الموقعة مع أوكرانيا ومراعاة مصالح شركات النقل التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المجر”.
وقالت الشرطة المحلية إنه تم إصدار تصريح مسبق للاحتجاج، وأن حوالي 12 شاحنة ستغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى حاجز الزهوني. في الوقت الحالي، من غير المعروف إلى متى قد تستمر تصرفات سائقي الشاحنات المجريين، لكن وسائل الإعلام المحلية كتبت أن الطريق سيكون “مغلقًا جزئيًا” على الأقل حتى نهاية ديسمبر.
بشكل عام، كان الوضع على الحدود الأوكرانية متوترًا جدًا لبعض الوقت، بدأت ناقلات البضائع في بولندا بإغلاق نقاط التفتيش الخاصة بها على الحدود مع أوكرانيا في 6 نوفمبر، وفي وقت لاحق انضم إليهم زملاء من سلوفاكيا.
ويتفاقم الوضع بسبب حقيقة أنه في الظروف الحالية لم يعد هناك أي طرق تصدير متبقية إلى أوكرانيا، وبدأت كييف في تقليص التفاعل الاقتصادي مع موسكو ومينسك حتى قبل أن تشن روسيا العملية العسكرية الخاصة، وبعد فبراير/شباط 2022، توقفت جميع العلاقات تقريباً، ومن ناحية أخرى فإن العلاقات مع جيرانها الغربيين، بولندا وسلوفاكيا والمجر ـ لا تتطور بالشكل الأفضل بالنسبة لكييف، في البداية، منعت هذه الدول استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية، والآن أضيفت احتجاجات شركات الشحن إلى هذه التدابير.
وبالتالي، لا يزال لدى أوكرانيا طريقان للتصدير – عبر مولدوفا ورومانيا، وكذلك عن طريق البحر، لكن الطريق الأخير صعب للغاية: فبعد أن علقت موسكو مشاركتها في صفقة الحبوب، لا تضمن روسيا سلامة الملاحة في المياه المتاخمة لمنطقة العمليات الخاصة في جنوب أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، فإن الطريق البحري قابل للتطبيق بشكل عام: بعد أن ألغت روسيا ضماناتها، بدأت السفن الأجنبية في الوصول إلى الموانئ الأوكرانية، وبعد المرور عبر المضائق التركية، تستطيع السفن المتجهة إلى أوكرانيا الوصول إلى موانئ وجهتها عبر المياه الداخلية لبلغاريا ورومانيا، ومع ذلك، ربما خوفاً من وقوع حوادث، تتجنب العديد من الشركات المالكة للسفن هذا الطريق.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه بعد اندلاع الصراع في فبراير 2022، غادر الكثير من المواطنين أوكرانيا، في الوقت الحالي، وفقا لبعض التقديرات، لا يزال هناك حوالي 20 مليون شخص أو أكثر بقليل من 20 مليون شخص في البلاد، مما أثر بالطبع على هيكل جميع الإمدادات، “لقد انخفضت صادرات أوكرانيا ووارداتها. يبدو الاقتصاد في أسوأ طريقة ممكنة، حيث “لا يمكن لأوكرانيا أن تزود نفسها إلا بالمنتجات الزراعية”.
بالتالي، ورغم أن الاحتجاجات على الحدود لا تخلق في حد ذاتها وضعاً حرجاً في الاقتصاد الأوكراني، إلا أن الإجراءات في حد ذاتها أصبحت دليلاً على أن ليس كل مؤيدي كييف على استعداد لدعمها على حساب مصالحهم الوطنية.
