واشنطن – (رياليست عربي): أقرّ مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء مشروع قانون لترخيص ميزانية الدفاع بقيمة 893 مليار دولار، رغم اعتراضات قوية من الديمقراطيين على تضمينه بنوداً مثيرة للجدل تتعلق بالخدمات الصحية للمتحولين جنسياً وتقييد خدمات الإجهاض، إضافة إلى غياب قيود على استخدام الرئيس لقوات الحرس الوطني.
وجاء التصويت النهائي بنتيجة 231 مقابل 196، حيث صوّت 17 ديمقراطياً فقط لصالح المشروع، فيما عارضه أربعة جمهوريين. ويتضمن القانون زيادة بنسبة 3.8% في رواتب العسكريين لعام 2026، ورفع عدد القوات بنحو 26 ألف جندي العام المقبل، إلى جانب إصلاحات واسعة في منظومة المشتريات الدفاعية لتسريع إدخال أنظمة وتقنيات جديدة إلى الخطوط الأمامية.
رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، الجمهوري مايك روجرز، اعتبر أن القانون «سيُحدث إصلاحاً جذرياً في منظومة المشتريات الدفاعية، ويواصل تحسين حياة العسكريين وعائلاتهم، ويضمن بناء قوة قتالية جاهزة ورادعة لمواجهة الصين وغيرها من الخصوم».
المشروع، الذي ما زال بحاجة إلى التوفيق مع نسخة مجلس الشيوخ قبل اعتماده النهائي وإرساله إلى البيت الأبيض، أثار خلافات حزبية حادة. فقد وصفه النائب الديمقراطي جيم هايمز بأنه «تمرين سياسي محشو بحروب ثقافية تضر بالأمن القومي».
في المقابل، شهدت المناقشات لحظات نادرة من التوافق، حيث أسقط النواب بأغلبية ساحقة (372 مقابل 60) اقتراحاً للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين لوقف معظم المساعدات الأمنية لأوكرانيا. كما أقرّ تحالف من الحزبين تعديلاً يلغي قانونَي تفويض الحرب المفتوحين اللذين أُقرا عام 2002 و2003 واستخدما لتغطية عمليات عسكرية واسعة حول العالم.
لكن محاولات الديمقراطيين لوضع قيود على استخدام الرئيس دونالد ترامب لقوات الحرس الوطني في الشؤون الداخلية جرى إفشالها من جانب القيادة الجمهورية. كما لم يُسمح بطرح اقتراح ترامب لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ«وزارة الحرب».
مشروع القانون الحالي يقل بنحو 30 مليار دولار عن خطة موازية يناقشها مجلس الشيوخ، ومع استكمال المداولات هناك، يُتوقَّع أن تبدأ مفاوضات مشتركة بين المجلسين للتوصل إلى صيغة نهائية خلال الخريف.
