برلين – (رياليست عربي): منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كرر المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا ستنفق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي الوطني على الدفاع كل عام، وأكد هذه النوايا في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في منتصف يوليو.
ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الألمانية مشروع قانون بشأن تمويل الميزانية، والذي تمت إزالة البند المتعلق بالتنفيذ الإلزامي لخطة تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي على أساس سنوي، أي أن برلين رفضت عملياً تعزيز وعدها على المستوى التشريعي، كما اقترح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، كما كان من المفترض أن يحتوي القانون على بند ينص بموجبه “اعتبارا من 2024 سنوياً” على إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وليس فقرة حول تحقيق هذا الهدف “في مدة أقصاها خمس سنوات”.
وهكذا تركت السلطات الألمانية ثغرة لنفسها – إذا فشلت في تحقيق خطة الـ 2% في العام المقبل، فيمكنها الرجوع إلى مشروع قانون بصيغة غامضة والإعلان عن الجهود المبذولة في الاتجاه الصحيح وستستمر في السنوات اللاحقة. وما إلى ذلك.
على سبيل المثال، في القمة التي عقدت في ويلز، قررت دول الناتو تحديد هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء، وفي بيان صادر عن قمة يوليو للحلف في فيلنيوس، تمت الإشارة إلى ذلك أنه تم الاعتراف بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوفاء بالالتزامات “كحلفاء”، كما أقر أعضاء التحالف بأنه “في كثير من الحالات، سيكون إنفاق ما يزيد على 2% من الناتج المحلي الإجمالي مطلوباً لمعالجة أوجه القصور القائمة وتلبية متطلبات الضمانات الأمنية في كافة القطاعات”.
بالتالي، إن رفض تشريع البند الخاص بالتنفيذ الإلزامي لخطة تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي يُظهر مدى حساسية هذا الموضوع، الذي يتم مناقشته كثيرًا في الناتو، بالنسبة لبرلين. وبالطبع، لو تصرفت الحكومة بشكل مختلف وسجلتها، لأثار ذلك رد فعل استحساناً لدى الحلفاء.
بادئ ذي بدء، تشعر الولايات المتحدة بالانزعاج من التردد الطويل الأمد للسلطات الألمانية بشأن هذه القضية، ويكفي التذكير بتهديدات الرئيس السابق دونالد ترامب ضد ألمانيا، التي يُزعم أنها لا تريد أن تدفع ثمن أمنها، ربما لن تنسى برلين رسالته “أنجيلا، عليك أن تدفعي”، الموجهة إلى سلف شولتز كمستشار، والتصريحات حول الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من أراضي الجمهورية الفيدرالية.
فقد أدى الصراع في الائتلاف وعدم قدرة شولتز على تسوية الخلافات بين أعضاء حكومته إلى انخفاض شعبيته، وفي الوقت نفسه، بين أعضاء الناتو، في ضوء رفض برلين تشريع خطة تحقيق هدف 2%، من المرجح أن يتعزز الرأي القائل بأن الألمان يبخلون للغاية في الأمور المتعلقة بأمنهم ويسعون إلى تكليف الشركاء، في المقام الأول، الولايات المتحدة.
