بروكسل (رياليست عربي). قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساهمت في تعزيز الحلف عبر دفع الدول الأعضاء إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، معتبرًا أن الضغوط الأميركية جعلت الناتو أكثر قدرة على مواجهة التهديدات.
وخلال عرض التقرير السنوي للحلف لعام 2025 في بروكسل، أكد روته أن جميع الدول الأعضاء وصلت إلى الهدف القديم المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق لولا الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية.
وأضاف أن الحلف اتفق على هدف جديد أكثر طموحًا يبلغ 5% من الناتج المحلي، منها 3.5% مخصصة للقدرات العسكرية الأساسية، في خطوة تعكس تصعيدًا كبيرًا في أولويات الدفاع.
روسيا التهديد الرئيسي
وحدد التقرير روسيا باعتبارها «التهديد الأكثر مباشرة وأهمية» للأمن الأوروبي-الأطلسي، في ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا ودعمها من دول مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران وبيلاروس.
كما دافع روته عن النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة، بما في ذلك العمليات العسكرية الجارية مع إسرائيل ضد إيران، معتبرًا أن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية أمر مبرر، ومشيرًا إلى أن الحلف لا يشارك بشكل مباشر في هذا النزاع.
تباين داخل الحلف
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل الناتو حول مدى اعتماد الحلف على الولايات المتحدة كشريك أمني. وأقر روته بأن بعض الدول الأوروبية كانت بطيئة في الاستجابة للدعوات الأميركية للمشاركة في تأمين مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وأوضح أن عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، إلى جانب شركاء مثل اليابان، تعمل على إعداد خطط للمساهمة في إعادة فتح هذا الممر الحيوي. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن لندن وباريس ستقودان مشاورات مع أكثر من 30 دولة لتنسيق أي تحرك محتمل.
مع ذلك، أشارت مصادر أوروبية إلى أن أي تدخل سيظل مرهونًا بتطور الوضع الأمني، مع تردد واضح في الانخراط طالما تستمر العمليات العسكرية في المنطقة.
تعكس تصريحات روته تحولًا داخل الناتو نحو زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز التوافق مع أولويات الولايات المتحدة، رغم استمرار الجدل حول تقاسم الأعباء والاستقلالية الاستراتيجية. ويبقى التحدي في ما إذا كانت هذه الزيادة في القدرات العسكرية ستعزز تماسك الحلف على المدى الطويل، أم ستعمّق الخلافات بين أعضائه حول حدود ودور الأمن الجماعي.
