أديس أبابا – (رياليست عربي): اندلع القتال مجددا حول حدود منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار المعلن في مارس، في خطوة يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالتسبب فيها وإعادة إشعال الحرب التي اندلعت في نوفمبر تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات تيغراي على قواعد عسكرية في أنحاء المنطقة.
ظل حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذي يسيطر على تيغراي، مهيمنا على الحكومة الإثيوبية لثلاثة عقود تقريبا حتى تم تعيين رئيس الوزراء أبي أحمد في عام 2018، ويتهم الحزب أبي بجعل السلطة مركزية على حساب الأقاليم، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
كواليس المحادثات الصعبة
أيدت دول أجنبية محادثات السلام التي قادها مبعوث الاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو. وأعلن الجانبان في يونيو حزيران أنهما عينا ممثلين لهما في المحادثات. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنه تم عقد اجتماعين في الخارج، وهو ما لم تؤكده الحكومة التي لم ترد على طلبات التعليق. وبدد تجدد القتال تلك الآمال.
بعد قتال دام أزهق أرواح الآلاف ودمر البنية التحتية وشرد عشرات الآلاف، استغل كلا الجانبين حالة الهدوء لإعادة تنظيم الصفوف على ما يبدو.
وخرجت تقارير من تيغراي تتحدث عن تجنيد إجباري وسجن الآباء أو الزوجات حال الامتناع عن الانضمام، كما تحدث سكان حول المناطق التي اندلع فيها القتال أن تحركات المسلحين وأفراد القوات الحكومية زادت في الأيام السابقة للاشتباكات.
وتعهد الجيش الإثيوبي باتخاذ إجراء قانوني مع كل من ينقل “معلومات أو شائعات غير مناسبة”.
ماذا بعد؟
يدور قتال إلى الجنوب من تيغراي بين الجيش الإثيوبي وقوات متحالفة معه من إقليم أمهرة وبين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. كما نفذت الحكومة ضربات جوية في مقلي عاصمة تيغراي.
وتفجر القتال أيضا في الغرب، في منطقة تتنازعها تيغراي وأمهرة. كما وردت تقارير عن قصف عبر الحدود قادم من إريتريا إلى الشمال. وقاتلت القوات الإريترية قبل ذلك إلى جانب الجنود الإثيوبيين أمام الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقالت الجبهة إنها تتوقع دَفعة قوية من الغرب. وتحرص الحكومة الإثيوبية على الاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة المتنازع عليها لأسباب من بينها أنها تمنع وصول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى السودان الذي يمكن أن تستخدمه الجبهة كطريق لإعادة التزود بالأسلحة أو المجندين.
والمنطقة التي تسيطر عليها قوات تيغراي محاطة حاليا من جميع الجهات بالقوات المناوئة.
