الخرطوم – (رياليست عربي): بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة، تجددت أعمال العنف في ولاية النيل الأزرق بجنوب السودان، خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 45 آخرين. وأفادت لجنة الأمن في النيل الأزرق ببيان أن سبب اندلاع موجة العنف الجديدة لا يزال قيد التحقيق.
لكنها لم تذكر القبائل المتورطة في الاشتباكات بالاسم، بل اكتفت بإعلان فرض حظر تجول في مدينتين رئيسيتين هما الدمازين والروصيرص، وحظرت التجمعات غير الضرورية. وأوضحت أن الأحداث تجددت بمنطقة “قِنيص” ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص، على الرغم من الإجراءات الحكومة المتخذة واتفاق وقف العدائيات الموقع بين القبائل المتصارعة.
يذكر أن ما لا يقل عن 105 أشخاص قتلوا منتصف يوليو/تموز الماضي، واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية قتال على الأراضي بين قبيلتي الهوسا والفونج. كما امتدت التوترات إلى ولايات أخرى.
وتفاقمت التوترات الأخيرة بين القبيلتين بعد اتهامات من الفونج، الذين يقطنون ولاية النيل الأزرق منذ زمن طويل، بأن الهوسا، الذين يسكنون مناطق زراعية في أنحاء البلاد، يحاولون الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم، لتندلع أعمال عنف متفرقة في المناطق الساحلية الشرقية وفي غرب دارفور، رغم اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة في جوبا عام 2020.
كما أدت الاشتباكات بين القبيلتين إلى نزوح 31 ألف شخص ما زال كثيرون منهم يقيمون في مخيمات إيواء أو في مدارس.
يشار إلى أن الأعراف المتوارثة في المنطقة كانت تقضي بأنه لا يحق للهوسا، الذين جاؤوا بعد قبيلة ألبرتي بتملك الأراضي وهو ما يحتجون عليه.
مخاوف من تمدد نار العنف
وينتقل العنف القبلي في السودان، من ولاية النيل الأزرق إلى كسلا حيث يسكن كثيرون من أفراد القبيلتين هناك ويتضامن الآلاف هناك مع أبناء قبيلتهم.
فولاية كسلا، ليست محاذية للنيل الأزرق، بل تقع شرقي البلاد وتحديدًا على الحدود مع إرتيريا، وهنا يأتي مؤشر جغرافيا الصراع إذ يشير إلى أنه يسري من الجنوب إلى الشمال ويثير المخاوف من أن يشمل ولايات أخرى حيث للقبيلتين وجود أساسي فيها.
في المقابل، ليس واضح بعد من بدأ الصراع لكن لا يبدو الأمر بعيدًا عما شهده السودان من أزمات قبلية العام الماضي، خصوصًا الأزمة بين حكومة حمدوك السابقة ونظرات البجا في كسلا والبحر الأحمر.
ويقول البعض إنّ الاشتباكات القبلية وقعت إثر دعوات من قبيلة الهمج لطرد قبيلة الهوسا من ولاية النيل الأزرق، باعتبارهم “سكانًا غير أصليين” فيها، بعد أن طالبوا بإمارة لهم بالولاية بينما يتكلم البعض الآخر عن مقتل أحد أفراد الهوسا مما أدى إلى اشتعال الاشتباكات بين الجانبين.
وسط كل ذلك، تتبادل الكيانات السياسية الاتهامات التي طالت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعم إنها هي من تؤجج الصراع في ولاية النيل الأزرق، بينما تتهم الحركة الدفاع الشعبي التابع للنظام السابق بأنها هي اليد التي حرضت على الصراعات، على وقع انتقادات بتباطؤ السلطة في التحرك.
