كييف – (رياليست عربي): في أوكرانيا، بدأوا في مناقشة جدية لتعبئة الرجال الذين غادروا البلاد. ويقول وزير الدفاع رستم عمروف إنه “سيُطلب” من اللاجئين الحضور إلى مراكز التجنيد. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يتعرضون لعقوبات، بما في ذلك حظر البطاقات المصرفية والمعاملات العقارية. وفي عدد من البلدان، استجابوا بالفعل للمبادرة، على سبيل المثال، في إستونيا أعلنوا عن استعدادهم للقاء كييف في منتصف الطريق.
في أوكرانيا يناقشون بجدية تعبئة الرجال الذين غادروا البلاد، وقال وزير الدفاع رستم عمروف إن السلطات “ستطلب” من هؤلاء المواطنين الحضور إلى مراكز التجنيد، “سوف نرسل لهم الدعوات، وقال: “مازلنا نناقش ما سيحدث إذا لم يأتوا طوعاً”، مضيفا أننا نتحدث عن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً.
كما تحدث عمروف بمزيد من التفصيل عن الحلول التقنية. ووفقاً له، فإن السلطات الأوكرانية تدرس إمكانية إرسال مذكرات استدعاء إلكترونية. “لقد قمنا بتوحيد قواعد بياناتنا خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، وأوضح: “الآن نرى عدد الجنود لدينا في أوكرانيا، وكم منهم في الخارج، ونحن نتحقق من كل هذا مع وزارة الخارجية”.
بدوره، قال فاديم إيفتشينكو، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، إن جميع الرجال الذين يعيشون في البلاد وخارجها سيتعين عليهم “تمرير هوياتهم” والحصول على بطاقة تسجيل عسكرية، “إذا نجحت ووجدت نفسك في قائمة الخاضعين للتعبئة، فبالطبع ستتلقى استدعاء. ثم إنه اختيارك، وأوضح: “إما أن تعود أو تبقى هناك، وهذا سيكون انتهاكا لقانون أوكرانيا”.
وقال إيفتشينكو أيضاً إن حقوق الأوكرانيين الذين لم يسجلوا في الجيش ستكون محدودة، وبحسب النائب، لن يتم تقديم الخدمات القنصلية للمستنكفين ضميرياً، “إذا كان جواز السفر منتهي الصلاحية، فلن يصدر أحد جوازاً جديداً”، بالإضافة إلى ذلك، لن يكون من الممكن إصدار توكيل، مما يعني أنه سيتم حظر المعاملات مع العقارات والممتلكات الأخرى. وأخيرا، سيتم قطع البطاقات المصرفية الأوكرانية عن المتهربين من الخدمة العسكرية. ووفقا لإيفتشينكو، سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في أوائل يناير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الأوكرانية عن تعبئة اللاجئين الذكور. وفي سبتمبر/أيلول، قال رئيس كتلة “خادم الشعب” البرلمانية، ديفيد أراخاميا، إن كييف يمكنها أن تطلب من حكومات أخرى تسليم هؤلاء الأشخاص. “لقد عززنا بشكل كبير اتجاه المساعدة القانونية الدولية. لذا، في أي بلد في العالم تقريبًا، باستثناء روسيا، يمكن لوكالات إنفاذ القانون لدينا أن تأتي وتقدم طلبات لتسليمهم من أجل إحضارهم إلى أوكرانيا وسيتم محاسبتهم”.
ثم رفضت الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وجمهورية التشيك والمجر، الفكرة بشكل قاطع، ولوحظ أنه لا توجد أسس قانونية لطرد الأشخاص، فأولاً، التسليم الجماعي مستحيل؛ ومن أجل النظر في هذه القضية، يتعين على كييف أن تصدر مذكرة دولية بحق كل رجل على حدة، ثانياً، تستبعد الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين الترحيل بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والفرار من الخدمة العسكرية، مما يعني أن أي طلبات من هذا القبيل ستتلقى رداً سلبياً.
بالتالي، إنها في الواقع لعبة مربحة للجانبين”، تحتاج أوكرانيا إلى الموارد البشرية لتجديد القوات المسلحة الأوكرانية، لكن الدول الأوروبية سئمت أيضاً من المهاجرين الأوكرانيين الذين يجلسون على الإعانات ولا يفعلون شيئاً، كما أن الطلبات المقدمة من كييف ستكون ذريعة مناسبة للتخلص من هؤلاء الأشخاص.
