الخرطوم – (رياليست عربي): شهد السودان، اليوم السبت، تغييرات كبيرة، طالت القوات الأمنية، وقوات الجيش والمخابرات، طبقاً لمصادر موقع “العربية نت“.
ومن بين الأسماء المُعفاة من مهامها، مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش، ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن، جمال عبد المجيد، كذلك، أعفي مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام ونائبه الصادق علي إبراهيم، بقرار من رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية.
لكن السؤال الأبرز، هل تحقق هذه التغييرات نتيجة مرجوة؟ وهل من الممكن إنهاء الأزمة الحالية على الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة؟ هذا لا يمكن له أن ينقل البلاد على الأقل في الوقت الحالي إلى بر الأمان، في ضوء أن مصير الكثير من المعتقلين لا يزال مجهولاً، كما لم يتم إلى الآن إطلاح سراح المعتقلين إلا بضعة أشخاص وعلى مراحل رغم إعلان المعتقلين الإضراب عن الطعام، يُضاف إلى ذلك، مقتل أكثر من 40 متظاهراً لم يُنظر في أمرهم بعد بل مجرد وعود بإجراء تحقيقات رغم أن المتسبب في مقتلهم معروف، خاصة في ضوء القبضة الحديدية التي أطلقها البرهان للسيطرة على البلاد عقب انقلابه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً.
وفي حين لم تعرف أسباب تلك التغييرات، إلا أنها أتت بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والوزراء والناشطين الذين أوقفوا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لدى مراكز تابعة للمخابرات والأمن، على دفعات على مدى الأيام الماضية، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، وغيرهم.
