طرابلس – (رياليست – عربي): يعقد مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين جلسة بخصوص مناقشة الميزانية العامة، ودراسة ما طرأ عليها من تغييرات وفق طلب اللجنة المالية التابعة للبرلمان، وسيناقش كذلك في الجلسة قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية اليوم، لمناقشة الميزانية وقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية.
وشدد المريمي في تصريحات اعلامية، بأن تمرير الميزانية بعد الاتفاق الحاصل في الجلسة السابقة، يحتاج لاكتمال نصاب قانوني، والذي يبلغ 120 نائباً.
وفي سياق متصل أوضح المريمي بأن أن اللجنة المكلفة من مجلس النواب تعقد جلستها في إيطاليا مع المفوضية العليا للانتخابات، وبحضور البعثة الأممية، وذلك لإعداد قانون انتخاب الرئيس بدعم أوروبي للمساعدة في تقريب وجهات النظر.
يذكر أن جلسات البرلمان الليبي بخصوص اعتماد الميزانية، شهدت عدة خلافات بين الأعضاء، بسبب عدة نقاط، من بينها توحيد المؤسسات السيادية الرقابية، إضافة إلى إلغاء باب الطوارئ، وخفض الباب التسييري.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد قال إن لجنة المالية في المجلس، ستعقد اجتماعاً مع الحكومة لمناقشة الموازنة، على أن تجري إحالة الملاحظات إلى النواب، بعد ذلك.
في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، استمرار صرف الرواتب لليبيين، رغم عدم اعتماد الميزانية، وشدد على دور مجلس النواب في اعتماد الميزانية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، مضيفا بأن الحكومة ستقدم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام، قائلاً إنه على مجلس النواب الليبي أن يصدر القانون.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة الليبية لعام “2021” ، تبلغ 20 مليار دولار؛ فيما جرى تحديد إيرادات البلاد في حدود 24 مليار دولار، مما يعني توقع فائض قدره 3.5 مليار دولار، معتمدة على إيرادات الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة.
وقسمت الحكومة الليبية أبواب الموازنة إلى 4.4 مليارات دولار إلى التنمية، و5 مليارات إلى دعم السلع التموينية، مع تخصيص 880 مليون دولار للطوارئ، والباب الأخير هو ما أحدث خلافات حوله، وعطل اعتماد الميزانية إلى الآن.
