كينشاسا — (رياليست عربي). تتزايد حدة المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب عودة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي من قمة أميركية حول المعادن الاستراتيجية، حيث حظي بدعم علني من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس لمقترح شراكة استراتيجية في قطاع المعادن.
وكان تشيسيكيدي قد عرض توسيع وصول الشركات الأميركية إلى احتياطات شرق الكونغو غير المستغلة إلى حد كبير — والتي تُقدَّر قيمتها بنحو $24 تريليون — في إطار مسعى أوسع للحصول على دعم أميركي لمكافحة الجماعات المتمردة وتطوير البنية التحتية الحيوية. ويأتي هذا العرض في وقت يواصل فيه متمردو حركة حركة 23 مارس المدعومون من رواندا السيطرة على أراضٍ في الشرق الغني بالمعادن، بما في ذلك مراكز حضرية رئيسية استولوا عليها العام الماضي.
وتنسجم المبادرة مع توجه واشنطن لتأسيس تكتل تجاري للمعادن بين حلفائها بهدف تقليص الاعتماد على الصين، التي تستحوذ على نحو 70% من التعدين العالمي للعناصر الأرضية النادرة وحوالي 90% من طاقة المعالجة. كما تُعد بكين اللاعب الأجنبي الأبرز في قطاع التعدين الكونغولي.
وخلال اجتماع وزاري للمعادن الحيوية في واشنطن في 4 فبراير، قاد تشيسيكيدي وفداً أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين كبار وأعضاء في الكونغرس، استكمالاً لاتفاق شراكة استراتيجية وُقع في ديسمبر. وأمام غرفة التجارة الأميركية، أعلن أن الكونغو «منفتحة على الأعمال» وملتزمة بالاستثمار الشفاف.
ووفق وزارة الخارجية الأميركية، شملت المناقشات مراجعة قائمة بالأصول الاستراتيجية الكونغولية لتحديد فرص استثمارية محتملة للشركات الأميركية. ويقترح الإطار تأمين سلاسل إمداد للكوبالت والنحاس والليثيوم والكولتان مقابل دعم أميركي لمشاريع البنية التحتية.
غير أن منتقدين داخل الكونغو يرون أن الاتفاق قد لا يعالج التحدي الأساسي للبلاد، وهو استعادة السلام والاستقرار الدائمين في الشرق. إذ تسيطر حركة 23 مارس على عدة مناطق غنية بالمعادن، بينها منجم روبايا للكولتان الذي ينتج نحو 15% من الإنتاج العالمي. وأفادت تقارير بانهيار حديث في الموقع أودى بحياة ما لا يقل عن 200 عامل.
وتاريخياً، أبدت الشركات الأميركية حذراً تجاه الاستثمار في الكونغو بسبب المخاطر الأمنية والفساد، وهو فراغ ملأته إلى حد كبير شركات صينية. ويرى محللون أن المنافسة بين واشنطن وبكين مرشحة للتصاعد على الأراضي الكونغولية.
في كينشاسا، يتهم معارضون ومنظمات مجتمع مدني الحكومة بالتفريط في الأصول الوطنية. وقد تقدمت مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين بدعوى قضائية بدعوى أن الشراكة المقترحة تمس بسيادة البلاد.
ودعا زعيم المعارضة البارز مويز كاتومبي إلى حوار وطني قبل إبرام أي اتفاق نهائي، مشيراً إلى استمرار انعدام الأمن في مناطق التعدين. كما انتقد رئيس المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو، فولجنس موتيبا، المبادرة واعتبرها بمثابة «بيع معادن أمة بأكملها».
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، يشكك السكان في أن يؤدي الانخراط الأميركي إلى تحسينات ملموسة في الأمن. ويحذر ناشطون من أن الاتفاق قد يغذي صراعات إضافية إذا لم تُعالَج قضايا الحوكمة والشفافية.
ويرى محللون أن المكسب الفوري لتشيسيكيدي يكمن في تأمين اعتراف استراتيجي من واشنطن. غير أن ما إذا كانت الشراكة المقترحة ستفضي إلى استقرار اقتصادي — أم إلى تعميق الانقسامات الداخلية — يبقى سؤالاً مفتوحاً.
