موسكو – (رياليست عربي). عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً عملياً يوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء دميتري باتروشيف لمناقشة سير تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البيئة والزراعة والتنمية الريفية، التي تشكّل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية حتى عام 2030.
وأوضح باتروشيف أن المشروع الوطني «الرفاه البيئي»، المموّل بأكثر من 800 مليار روبل (8.5 مليار دولار) حتى نهاية العقد، يركّز على حماية الموارد المائية، واستعادة الغابات، وتحسين إدارة النفايات، والتحول إلى اقتصاد دائري.
وأشار إلى أن معدلات إعادة التحريج تجاوزت لأول مرة معدلات إزالة الغابات، واصفاً ذلك بأنه «أحد أبرز إنجازات الحكومة البيئية». وأضاف: «تمثل غابات روسيا خُمس احتياطيات الغابات في العالم»، مؤكداً تحسّن السيطرة على حرائق الغابات واستقرار الموسم مبكراً هذا العام.
كما عرض نائب رئيس الوزراء تقدماً في عمليات التنظيف البيئي الكبرى، بما في ذلك مشروع مكب “كراسنِي بور” في مقاطعة لينينغراد وموقع مصنع لبّ الورق في بايكال بمقاطعة إيركوتسك، إضافة إلى خطة لإزالة 50 موقعاً ملوثاً خطيراً آخر بحلول عام 2030.
وفي قطاع الزراعة، أعلن باتروشيف أن إنتاج الحبوب في روسيا سيبلغ 135 مليون طن هذا العام، منها 88 مليون طن من القمح — بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي — مشيراً إلى أن هذا الأداء تحقق بفضل الدعم الحكومي، والتطور التكنولوجي، واستخدام تقنيات التحكم بالمناخ مثل أنظمة المطر الصناعي.
وأكد أن مستوى الاكتفاء الذاتي الزراعي في تحسن مستمر، إذ من المتوقع أن تصل إنتاجية البذور المحلية إلى 70% بحلول 2025 مقارنة بـ60% في عام 2022، فيما تسجل قطاعات الثروة الحيوانية والألبان نمواً مستقراً مع استقرار أسعار المواد الغذائية.
وتحدث باتروشيف عن إطلاق المشروع الوطني الجديد «الدعم التكنولوجي للأمن الغذائي»، الذي يهدف إلى تطوير الوراثة الحيوانية، والتقنيات البيولوجية، والهندسة الزراعية، إلى جانب برامج لتحديث التعليم الريفي وإنشاء 18 ألف فصل تقني زراعي بحلول عام 2030.
وأشاد بوتين بالتقدم المحرز، لا سيما في مجالات إعادة تشجير الغابات وتعزيز الإنتاج الغذائي، لكنه دعا إلى مواصلة دعم المناطق المتضررة من الجفاف. وردّ باتروشيف مؤكداً أن الحكومة والسلطات الإقليمية تعملان على تنسيق الدعم المالي المستهدف للمزارعين.
وختم قائلاً: «بوجه عام، يظل القطاع الزراعي الروسي مستقراً ومجهزاً بشكل جيد. ومع خفض أسعار الفائدة الرئيسية واستئناف النشاط الاستثماري، نتوقع دخول مرحلة جديدة من النمو المستدام».
