أنقرة – (رياليست عربي): يرى خبراء أن السلطات التركية قد تخفف الإجراءات الوقائية ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إذا اشتدت الاضطرابات، ولكن من غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات إلى زعزعة استقرار البلاد، على الرغم من أن محكمة في إسطنبول أمرت في 23 مارس/آذار باحتجاز رئيس بلدية المدينة احتياطيا.
وكان إمام أوغلو قد تم احتجازه في وقت سابق للاشتباه في تورطه في الفساد والإرهاب، وأثار اعتقال الخصم السياسي الرئيسي لرجب طيب أردوغان احتجاجات استمرت لعدة أيام، حيث تم بالفعل اعتقال أكثر من 300 مشارك، وردا على أمر اعتقاله، دعا رئيس البلدية أنصاره إلى التظاهر مجددا.
في خضم احتجاجات المعارضة عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين للزعيم التركي الحالي رجب طيب أردوغان، أمرت محكمة في إسطنبول في 23 مارس/آذار باعتقال المسؤول في قضية فساد، تم رفض طلب اعتقاله في قضية الإرهاب. ومن المعروف أن أكثر من 90 شخصًا متورطون حاليًا في هذه القضية.
وأكد إمام أوغلو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا ينوي الاستسلام، ووصف الأحداث بأنها “انقلاب ضد الديمقراطية” ودعا “الأمة إلى النضال من أجل الحقوق بروح المسؤولية” ودعا أنصاره إلى التصويت في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي هو عضو فيه، وتهدف عملية التصويت إلى تحديد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لعام 2028، والتي من الممكن أن تُجرى في أوائل عام 2027.
بعد بدء الاحتجاجات، دعت السفارة الروسية في تركيا المواطنين الروس إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وفي 21 مارس/آذار، أبلغت البعثة الدبلوماسية صحيفة إزفستيا أنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات من الروس. ووصف الكرملين الأحداث بأنها شأن داخلي لأنقرة، مؤكدا أن الاحتجاجات لا يمكن أن تكون سببا لمحادثات بين زعيمي البلدين.
بالتالي، إن الانقسام في المجتمع التركي سيزداد، لكن من غير المرجح أن تنتشر الاحتجاجات على نطاق واسع لدرجة زعزعة استقرار الوضع في البلاد ككل.
وقد اتخذت السلطات بالفعل تدابير جدية وصارمة للغاية. ثانياً، ليس لدى المتظاهرين أي سبب لتصعيد الوضع، وهو ما يصب في مصلحتهم حالياً، لكن بينما يتواجد رئيس البلدية في السجن، ستستمر الاحتجاجات على نطاق محلي.
