موسكو – (رياليست عربي): قال نائب رئيس مجلس الوزراء ألكسندر نوفاك في مقابلة مع قناة العربية إن روسيا قادرة على الصمود أمام أي أسعار للنفط، بما في ذلك فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، وبحلول نهاية هذا العام سوف يتعافى سعر خام برنت إلى حوالي 80 دولاراً، وفي غياب صدمات اقتصادية كلية ومالية كبيرة، سيبقى عند هذا المستوى على المدى المتوسط.
وأشارت تمارا سافونوفا، الأستاذة المشاركة في معهد الاقتصاد والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، ارتفع سعر نفط الأورال بنسبة 23% مقارنة بالأشهر الثمانية من عام 2023، كما ارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 56%. من الأكاديمية الرئاسية.
وبذلك بلغ الدخل من النفط والغاز في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 7.556 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 2.72 تريليون روبل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت صادرات النفط الروسية خلال الفترة نفسها بنحو 2% مقارنة بالعام الماضي. وهذا يدحض مخاوف وسائل الإعلام الغربية بشأن عواقب وخيمة على السوق الروسية.
وبشكل عام، كما ذكر ألكسندر نوفاك سابقاً، يعمل الاتحاد الروسي بشكل استراتيجي على تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز، وأشار إلى أنه إذا كانت إيرادات الموازنة السابقة تبلغ أكثر من 50% من مبيعات موارد الطاقة للتصدير، فإنها الآن أقل من 30%.
في العام الماضي، نما اقتصادنا بنسبة 3.9%، وهو أعلى من المتوسط العالمي، وأعلى من أوروبا والولايات المتحدة، هذا العام، وعلى مدى سبعة أشهر، بلغ معدل نمو اقتصادنا 4.4%، وقال نائب رئيس الحكومة: “سنبذل قصارى جهدنا لضمان نمو اقتصادنا وتحسين رفاهية مواطنينا في أي موقف وتحت أي ظرف من الظروف” .
بالتالي، إن عامل التوتر في الشرق الأوسط متضمن بالفعل في سعر النفط، لذلك لا توجد تقلبات في سوق النفط الآن، وقال نائب رئيس الحكومة إنه من غير المرجح أن تتقلب قيمتها بشكل كبير في المستقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء رداً على سؤال حول ما إذا كانت أسعار النفط المنخفضة سيئة بالنسبة لروسيا: “سوف ننجو من أي سعر” .
وأضاف في الوقت نفسه أن روسيا الاتحادية مستعدة للتعاون مع أي دولة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم نكن نحن من قطع علاقات الطاقة التي كانت تتطور بين بلدينا، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الولايات المتحدة هي التي فرضت حظراً على توريد موارد الطاقة الروسية هناك، وشدد على أننا لم نتخذ هذا القرار.
وبشكل عام، منذ بداية شهر يوليو، حدث انخفاض في أسعار النفط، مدفوعاً بعدد من العوامل، من بينها المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط من الصين والولايات المتحدة، كما اشتدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد صدور بيانات معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024، في منتصف يوليو: تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني إلى 4.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 5.3% في الربع الأول، بالإضافة إلى ذلك، كان الإجماع على نمو بنسبة 5.1%، بالتالي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني تبين أنه الأدنى منذ يناير إلى مارس 2023، وفي المقابل، تزايدت المخاوف بشأن مخاطر انخفاض الطلب على النفط من الولايات المتحدة بعد أن تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي في جاكسون هول في نهاية أغسطس.
بالتالي، هناك ضرورة الآن لتخفيف السياسة النقدية، فقد فسّر المضاربون هذه الكلمات على أنها إشارة إلى مخاطر حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وكانت النتيجة انخفاضاً قياسياً في المراكز الطويلة في العقود الآجلة المقابلة، والتي استمرت حتى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر، عندما تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.
كما أكدت تقارير أوبك الشهرية أيضاً المخاوف جزئياً، وفي أغسطس/آب، ولأول مرة منذ يوليو/تموز 2023، خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على النفط في 2024 بمقدار 135 ألف برميل يومياً، وبواقع 60 ألف برميل يوميا في 2025، “في سبتمبر، قمنا بتخفيض توقعات الطلب بمقدار 80 ألف برميل يومياً وبمقدار 40 ألف برميل يومياً لعام 2025”.
أيضاً، ساهمت التوقعات بانتقال أوبك+ إلى زيادة حصص الإنتاج مساهمة إضافية في تراجع الأسعار، وعلى الرغم من تأجيل مثل هذا القرار في نهاية المطاف لمدة شهرين (حتى اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر)، فإن خطر حدوث فائض في السوق في عام 2025 يظل قائما في حالة حدوث زيادة سريعة في الحصص في إطار اتفاق المنظمة.
ومما يزيد من حدة هذه المخاوف المنشورات في وسائل الإعلام – على سبيل المثال، في نهاية سبتمبر، نُشر تقرير في صحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن المملكة العربية السعودية مستعدة للتخلي عن سعر النفط المستهدف البالغ 100 دولار للبرميل، وهو ما تم تفسيره مع استعداد البلاد للإصرار على رفع قيود الإنتاج في إطار أوبك+ ابتداء من ديسمبر 2024 من أجل زيادة الإنتاج واستعادة حصتها في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت أحد المبادرين الرئيسيين لقرار تأجيل الموعد النهائي لزيادة الإنتاج إلى ديسمبر 2024 على الأقل، ولم يتم تأكيد تقارير فايننشال تايمز من قبل المسؤولين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من المحللين إلى العرض الأحادي الجانب للمواد في سوق النفط لوسائل الإعلام المرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي عشية انتخابات نوفمبر، كما من المعتقد تقليديا أن انخفاض أسعار النفط والبنزين عشية الانتخابات يزيد من فرص فوز ممثل الحزب في السلطة.
وبغض النظر عما إذا كان التلاعب موجودا بالفعل، فإن توقعات التلاعب يمكن أن تلعب دور نبوءة ذاتية التحقق، مما يؤدي إلى إغلاق مراكز الشراء من قبل المضاربين في الفترة التي سبقت الانتخابات واستعادتها في الفترة اللاحقة.
بالتالي، من المتوقع بحلول نهاية هذا العام تعافي أسعار خام برنت إلى مستوى حوالي 80 دولاراً والحفاظ عليها على المدى المتوسط في غياب صدمات اقتصادية كلية ومالية كبيرة.
