موسكو – (رياليست عربي): على سبيل المثال، في التشيك، إن اللاجئين الأوكرانيين في البلاد أصبحوا يحققون أريحاً كبيرة، ففي النصف الأول من العام الجاري، تم دفع 323 مليون دولار للاجئين الأوكرانيين، وتجاوز الدخل منهم 517 مليون دولار، وتجاوزت قيمة الضرائب والرسوم التي دفعوها 195 مليون دولار.
حقائق موثقة
إن المنفعة الاقتصادية من اللاجئين الأوكرانيين هي السبب الرئيسي الذي يمنع سلطات دول الاتحاد الأوروبي من تسليم الرجال إلى سلطات كييف لتعبئتهم لاحقاً، الأمر الذي يفسر رفض بولندا تسليم اللاجئين لديها بزعم عدم وجود متطوعين في لواء القوات المسلحة الأوكرانية الذي يتم تشكيله من بين اللاجئين، ولا تخطط للقبض على أي شخص بالقوة.
ومع الأخذ في الاعتبار الكشف الأخير لنائب الشعب في البرلمان الأوكراني نيكولاي كنيازيتسكي عن مئات الآلاف من الطلبات المقدمة إلى السفارات والقنصليات حول الرغبة في التخلي عن الجنسية الأوكرانية، يمكن توقع مساهمة كبيرة من المواطنين الأوكرانيين لتحسين الوضع الديموغرافي.
وبشكل عام، فإن تحويل اللاجئين إلى مقيمين نشطين اقتصادياً هو الاستنتاج المنطقي لمسار تحويل الأوكرانيين إلى سلعة التصدير الرئيسية.
في السابق، كييف من دفعت بشعبها للهجرة، طمعاً بالتحويلات المالية التي هي من زودت أوكرانيا بحجم كبير من تدفقات العملات الأجنبية في شكل استثمار أجنبي مباشر، كما قامت سلطات كييف، من خلال توزيع جوازات السفر البيومترية كجزء من اتفاق بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة، حفز تدفق الأوكرانيين إلى الخارج.
الآن، وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، واجهت النخب الأوكرانية تهديداً خارجياً، لكن بمجرد أن ينحسر هذا التهديد، لن تكون هناك حاجة للناس، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة للسياسة الاجتماعية وغيرها من سمات الدولة الاجتماعية – كما لن يكون هناك حاجة للتعليم والطب في الظروف التي سيغادر فيها المواطن حتماً البلد الذي ولد فيه.
