واشنطن – (رياليست عربي): قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ويشار إلى أن الموافقة تنطبق على مناطق الاتحاد الروسي المتاخمة لمنطقة خاركوف. والآن يجب على البنتاغون أن يرسل تعليمات إلى أوكرانيا فيما يتعلق بشروط استخدام الأسلحة.
من أين جاء موضوع استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية؟
وأكد خبراء الصراع أنه إذا تأكدت المعلومات، فإنه سيكون من الممكن القول بثقة أن الولايات المتحدة تستفز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، وهذا لا يعني أن حرباً نووية ستندلع حتماً، لكن خطر تصعيد الصراع يتزايد بشكل كبير، كما يشير المحللون العسكريون بشكل مباشر إلى الاختلاف العقائدي في أساليب ضمان الأمن الاستراتيجي، في رأيهم، تتصرف الولايات المتحدة بمنطق زيادة التكاليف على العدو، وتقوم روسيا بتقييم الوضع حصرياً من منظور التهديدات الموجهة للدولة. وهذا الاختلاف يجعل التصعيد غير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير.
إلا أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات. وإلى أن يحدث ذلك، فإن التسريب المسيطر عليه في وسائل الإعلام يتناسب مع منطق المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة – حيث يسعى مقر الرئيس الحالي إلى إظهار تصميم بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، إلى ذلك، ظهر الموضوع على خلفية خلاف آخر بين واشنطن وكييف، سببه رفض الرئيس الأميركي الذهاب إلى قمة في سويسرا.
بالتالي، فإن نشر معلومات حول الهجمات بالأسلحة الأمريكية على أهداف في روسيا من قبل وسائل الإعلام الأمريكية كان بمثابة تسريب متعمد، وهو ما يتم ممارسته غالباً من أجل تتبع ردود الفعل حول أي موضوع، ويعتقد أن الهجوم المعلوماتي في هذه الحالة يهدف إلى دراسة رد الفعل في روسيا.
موقف موسكو
تقوم السلطات الروسية بتقييم المناقشة حول استخدام الأسلحة الغربية خارج منطقة الصراع بشكل لا لبس فيه، واصفة دول حلف شمال الأطلسي بأنها طرف في الصراع في أوكرانيا، ووفقاً لموسكو، فإن استخدام الأسلحة الغربية من قبل كييف دون مشاركة حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل، وتتلقى كييف صواريخ ذات مهام طيران تعتمد على بيانات الاستطلاع الفضائي والجوي من الكتلة العسكرية، ووفقاً للسلطات الروسية، فإن هذا يزيد من خطر الصدام العسكري المباشر بين القوى النووية.
كيف تقيم أوروبا استخدام أوكرانيا الافتراضي للأسلحة الغربية خارج منطقة الصراع؟
في أوروبا، تختلف الآراء حول استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا. وهكذا، فإن 20 دولة أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (وبعضها أعضاء في المنظمتين) عارضت هذه المبادرة أو لم تؤيد علناً فكرة السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف على الأراضي الروسية، وتشمل هذه النمسا وبلجيكا وبلغاريا والمجر واليونان وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا.
ومع ذلك، فإن خصوصية السياسة الأوروبية هي أن آراء بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا مهمة في هذا الشأن، وهو يختلف قليلا عن موقف الأغلبية. لم تفرض لندن الرسمية حظراً مباشراً على استخدام الأسلحة البريطانية، حيث تلتزم باريس الرسمية أيضًا بموقف مماثل – فقد كان خطاب الزعيم الفرنسي في الأشهر الأخيرة عدوانياً بشكل خاص تجاه روسيا. ومن ناحية أخرى، لم يمنح كلا البلدين أيضاً الإذن باستخدام الأسلحة بعيدة المدى، ولا تزال ألمانيا تعارض تماما السماح لكييف بضرب روسيا.
بالتالي، إن موسكو تصف بشكل معقول دول الناتو بأنها طرف في الصراع، مشيرة إلى قاعدة الأدلة التي تراكمت خلال العملية في أوكرانيا، وهذا، فضلاً عن الاختلاف في المبادئ التوجيهية العقائدية للقوى النووية، قد يؤدي بالصراع إلى مسار لا يمكن التنبؤ به إذا حصلت كييف على إذن رسمي لضرب أهداف في روسيا خارج منطقة الصراع، ولكن يبدو أن الدول الغربية تدرك تماماً المخاطر، وبالتالي فإن النقاش الرئيسي يدور حول ما يسمى بالتسريبات الخاضعة للرقابة للمعلومات في وسائل الإعلام الأمريكية.
