كييف – (رياليست عربي): بدأت أعمال الشغب ضد التعبئة في أوكرانيا، وفي منطقة ايفانو فرانكيفسك، قام حشد من الناس بضرب امرأة، واعتبروها مراقباً للمفوض العسكري، وفي دنيبر، رفض فوج من القوات الخاصة التابعة للشرطة الذهاب إلى الجبهة، وفي الوقت نفسه، وافق البرلمان الأوكراني في القراءة الأولى على قانون جديد بشأن التعبئة، والذي يتضمن تشديداً كبيراً للمعايير والقواعد، ويقول الخبراء أنه بعد دخول الوثيقة حيز التنفيذ، قد يكون هناك المزيد من الاحتجاجات.
وفي قرية كوزماتش بمنطقة ايفانو فرانكيفسك، اندلعت أعمال شغب ضد التعبئة، في البداية، هاجم حشد من السكان المحليين امرأة كانت تعتبر مراقباً للمفوضين العسكريين، وقالت الضحية، إيفانا فاندجوراك، إنها جاءت إلى القرية من قرية مجاورة لإرسال رسالة إلى مكتب البريد، في هذا الوقت قام حوالي مائة شخص بإغلاق الطريق ولم يسمحوا بمرور أي مركبة، وأشارت المرأة إلى أنه “كان في أيديهم خفافيش وقضبان حديدية وأشياء معدنية أخرى مختلفة”.
وبحسب إيفانا، فقد حاولت أن تشرح للمجتمعين الغرض من زيارتها، لكن لم يستمع أحد، “لقد صرخوا بأنني جئت لتسليم أزواجهن، وأنني كنت مراقباً للمفوضين العسكريين، وأنهم أرسلوني، بعد ذلك، انفجرت أبواب الجحيم، صدموا السيارة وحاولوا قلبها، أرادوا سحبي عبر النافذة المفتوحة، فسحبوا شعري وخدشوا وجهي، أصيبت ابنتي البالغة من العمر ست سنوات بمضرب بيسبول. ونتيجة لذلك، أصبت بارتجاج في المخ، وأصيبت ابنتي بكدمات في الأنف”.
وبحسب إيفانا، انتهى الاصطدام عندما صرخ رجل قائلاً: “السيارة خاطئة” وتحول الحشد إلى سيارة أخرى، وفي وقت لاحق، وعدت شرطة منطقة ايفانو فرانكيفسك بفتح قضية جنائية وذكرت أن الحادث وقع بسبب شائعات كاذبة، وفي الوقت نفسه، ظهرت مقاطع فيديو لحوادث جديدة في وسائل الإعلام المحلية، وهكذا تظهر مقاطع الفيديو أن الحشد في كوسماش يحيط بالقرية ولا يسمح لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بالتحرك بحرية في جميع أنحاء القرية، تصرخ النساء : “اتصل بالرئيس وأخبره أننا لم نعلن الحرب” .
في الوقت نفسه، في منطقة دنيبروبيتروفسك، تحدث فوج من القوات الخاصة للشرطة ضد التعبئة، ورفضت قوات الأمن خلال اجتماع مع ممثل المقر الإقليمي فلاديمير بوجونوس الانتقال إلى لواء ليوت الهجومي والذهاب إلى الجبهة، ووصفت الشرطة محاورهم بأنه أحمق من الميدان ودعوه إلى إثبات استعداده للدفاع عن أوكرانيا بمثاله، وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة الوطنية أنه سيتم حل الوحدة المتمردة، وسيتم إرسال جميع الغاضبين إلى خط المواجهة. أولئك الذين يرفضون سيتم طردهم ويتم تقديم الاستدعاء لهم في نفس الوقت.
وجدير بالذكر أن البرلمان الأوكراني وافق على قانون التعبئة الجديد في القراءة الأولى، إنه ينطوي على تشديد حاد للقواعد واللوائح، وبالتالي، يتم تخفيض الحد الأدنى لسن التعبئة من 27 إلى 25 عاماً، ويُحرم الطلاب الذين يتلقون تعليماً عالياً ثانياً، وكذلك أولئك الذين أُدينوا سابقاً بجرائم بسيطة، من التأجيل، سيُطلب من الرجال في أوكرانيا حمل بطاقة هوية عسكرية معهم دائماً وتقديمها إلى الشرطة وموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري عند الطلب.
ومن المخطط أيضًا إدخال الاستدعاءات الإلكترونية، والتي سيتم اعتبارها قد تم تقديمها بعد ظهور المجند في الحساب الإلكتروني، وسيتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية إنشاؤها خلال شهرين بعد دخول القانون حيز التنفيذ، إذا لم يظهر المجند في الاستدعاء، فسيتم إدراجه بقرار من المحكمة في سجل المدينين، وسيتم حظر الحسابات المصرفية، وسيتم حظر المعاملات مع العقارات والسيارات، لن يتم بعد الآن تزويد اللاجئين المتهربين من الخدمات القنصلية، بما في ذلك جوازات سفرهم الأجنبية.
بالتالي، إن التعبئة يمكن أن تسبب حرباً أهلية في أوكرانيا، المسؤولون والنواب يرتكبون خطأ كبيراً، إنهم يعتقدون أنه يمكنهم فقط الاستيلاء على الناس وإلقائهم في الخنادق، لكن هذا غير صحيح، سيكون انفجارا! يمكن للأشخاص الذين يتم الاتصال بهم توجيه أسلحتهم بسهولة ضد أولئك الذين أخذوهم، لا يمكن إرسال أشخاص إلى الجبهة لا يريدون ذلك.
