وارسو – (رياليست عربي): تخطط الحكومة البولندية لتمديد الإقامة القانونية للاجئين الأوكرانيين في البلاد، طبقاً لوسائل إعلام محلية بولندية.
وذكر الصحفيون أن “التعديل المقترح ينص على تمديد صلاحية التأشيرات الوطنية والتصاريح المؤقتة لمواطني أوكرانيا، فضلاً عن فترة مغادرة الأوكرانيين من أراضي بولندا”.
يشار إلى أن التغييرات في القانون البولندي بشأن مساعدة مواطني أوكرانيا ترجع إلى قرار المجلس الأوروبي، الذي مدد أيضاً حماية اللاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس 2025، وبذلك فإن تعديل حكومة الجمهورية سيمد مشروعية إقامة اللاجئين حتى 30 يونيو من العام الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر التغييرات أيضًا على العاملين الطبيين الذين فروا من أوكرانيا، وذكرت الإذاعة أنه سيتم أيضاً تمديد الحق المشروط في ممارسة المهنة للأطباء المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المنشور فإن المرسوم الحكومي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي بعد نشر الوثيقة.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المساعدة التي تقدمها الدول الغربية للاجئين الأوكرانيين يجب أن ترسل مباشرة إلى كييف، وذكر أنه سيكون من الأفضل بكثير أن تدعم ألمانيا الأوكرانيين من خلال تقديم الأموال للميزانية الأوكرانية، وإلا ستبقى هذه الأموال أيضًا داخل الدول الأوروبية.
وقبل ذلك، طلب حزب “حركة المزارعين المدنية” الهولندي من حكومة البلاد دراسة مسألة عودة اللاجئين الأوكرانيين إلى وطنهم، ثم قالت نائب الحزب منى قيصر إن هولندا ببساطة لا تستطيع استيعاب جميع اللاجئين .
بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، سيرجي ليششينكو، دعا الدول الأوروبية إلى التوقف عن دعم اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم، ووفقا له، فإن مثل هذا القرار ضروري لأن أوكرانيا تفقد حالياً جيلاً كاملاً من الشباب الذين بدأوا بسرعة في الاندماج في البيئة الأوروبية.
وفي وقت سابق، قال وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديبفاد، إن اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الدنمارك سيعودون إلى وطنهم بمجرد حلول السلام، حيث أنهم يتمتعون بوضع قانوني للإقامة المؤقتة في البلاد، هكذا علق على بيانات المسح الاجتماعي، الذي أظهرت نتائجه أن ما يقرب من نصف اللاجئين الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في البقاء والعيش في المملكة.
