وارسو – (رياليست عربي): الرئيس البولندي أندريه دودا، على الرغم من عدم كفاية عدد المقاعد في مجلس النواب بعد نتائج الانتخابات، أدى اليمين الدستورية في حكومة ماتيوس مورافيتسكي، وخسر حزبه، القانون والعدالة، أغلبيته في البرلمان، أمام حزب المنبر المدني المعارض، وقد وعد ممثلوه بعدم دعم مورافيتسكي ويقترحون تعيين زعيمهم دونالد تاسك رئيساً للوزراء، ومن المرجح أن ينتهز ائتلاف المعارضة فرصته، ومع ذلك، فإن مناورة دودا ستسمح لحلفائه في حزب المحافظين بالبقاء في السلطة حتى منتصف ديسمبر على الأقل.
وقد أدى الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم الاثنين 27 نوفمبر، اليمين الدستورية لحكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، الذي من المرجح أن تستمر فترة ولايته لمدة أقصاها 14 يوماً.
فقد خسر مورافيتسكي وحزبه، القانون والعدالة، أغلبيتهم في الانتخابات العامة التي جرت في 15 أكتوبر/تشرين الأول لصالح أحزاب المعارضة، وفي البرلمان الجديد، الذي يتألف من 460 مقعدا، يشكل حزب القانون والعدالة أكبر تجمع، فهو يضم 191 نائبا، مع عدم رغبة أي أحد تقريبا في الدخول في تحالفات معه، وتمتلك أحزاب المعارضة الثلاثة، بقيادة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد تاسك، 248 مقعدا، وفي الواقع، فإنهم متحدون بشيء واحد فقط، وهو الرفض القوي للحكومة الحالية.
وعلى الرغم من ذلك، أصر الرئيس دودا على منح مورافيتسكي الفرصة الأولى لمحاولة تشكيل حكومة.
أوضح القيادي قراره: «بموجب الدستور، فإن المجموعة التي تفوز في الانتخابات النيابية هي التي تعين الحكومة»، وتضم الحكومة الجديدة وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك ووزير العدل السابق زبيغنيو زيوبرو، وبحسب مورافيتسكي، فإن تشكيل مجلس الوزراء شهد تغييرات كبيرة، بما في ذلك العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.
ووصف الرئيس أندريه دودا الحكومة الجديدة بأنها جديرة وشاملة، ولأول مرة في مجلس الوزراء، الذي يرأسه حزب القانون والعدالة، حصلت “خمس نساء في وقت واحد” على مناصب وزارية.
بالتالي، إن أمام مورافيتسكي حالياً أسبوعين لتقديم برنامجه إلى البرلمان ومحاولة الحصول على تصويت بالثقة منه، والمعارضة واثقة من أنها لن تتمكن من القيام بذلك.
