موسكو – (رياليست عربي): انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر لم نشهده منذ الصيف.
وكان الانخفاض خلال الشهر أكثر من 10، والموقف متناقض: فلابد أن تشعر السوق بالارتياح بسبب التوقعات الوردية للطلب في المستقبل، والتي رسمتها مجموعة متنوعة من المصادر، وبسبب التوترات الجيوسياسية بالقرب من المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، ومع ذلك، فقد تبين أن الديناميكيات الفعلية هي عكس تلك المتوقعة، بالتالي، لماذا تنخفض أسعار النفط ولماذا لا يكون هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا كما كان الحال قبل ستة أشهر أو عام مضى؟
من نهاية يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار النفط على الفور بمقدار الثلث، وذلك بفضل الجهود المبذولة لدعم الأسعار من قبل أوبك +، وفي المقام الأول روسيا والمملكة العربية السعودية، ووفقا لتقارير محللي النفط، فقد تشكل عجز قدره 3 ملايين برميل يوميا في السوق في الربع الثالث، والذي لا يمكن تعويضه إلا من خلال الاحتياطيات الصناعية، ولكن الأخيرة كانت عند مستويات منخفضة بالفعل، أي أقل كثيراً من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان الفارق بين العرض والطلب سبباً في انخفاضها إلى مستويات أدنى.
وتضاف إلى كل شيء آخر الحرب بين إسرائيل وحماس، تقليدياً، تؤدي الصراعات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، فقد ظل الحظر النفطي في السبعينيات لا يزال يخيم على الحظر الحالي، لكن هجوم المجموعة الفلسطينية حدث بالضبط في ذكرى مرور نصف قرن على حرب يوم الغفران، التي أثارت تصرفات دول أوبك العربية، علاوة على ذلك، استمر التوتر هذه المرة من خلال تصريحات تهديدية من بعض الدول الإسلامية.
ومع ذلك، هذه المرة لم يكن لهذه الكلمات تأثير كبير في السوق، ومن الواضح أن العالم لا يتوقع أي حظر نفطي؛ فضلاً عن ذلك فإن فرض عقوبات على إيران، التي تشارك بشكل أكثر نشاطاً في الشؤون المحيطة بفلسطين مقارنة بغيرها من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، أمر مستبعد إلى حد كبير، وحتى تلك القيود التي نجحت بالفعل يتم تنفيذها على مضض للغاية، مما يسمح للجمهورية الإسلامية بزيادة الإنتاج والإمدادات ببطء لمجموعة متنوعة من البلدان.
بالتالي، من وجهة نظر الوضع السياسي، لم يكن هناك سبب لتوقع ارتفاع حاد في أسعار الذهب الأسود، ولكن لا تزال هناك عوامل أساسية كانت إلى جانب المضاربين على صعود سوق الوقود، وكان الإجماع العام بين المحللين هو أن العرض لا يزال غير كاف لتحقيق التوازن في السوق.
وهكذا، رفعت كل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، توقعاتهما لاستهلاك النفط في 2023-2024. وتتوقع أوبك زيادة قدرها 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2022، بحسب وكالة الطاقة الدولية – بمقدار 2.367 مليون برميل.
وعزت المنظمات أسباب ذلك إلى توقعات الطلب القياسي على النفط في الصين (17.1 مليون برميل يوميا) ومستويات الاستهلاك الجيدة في الولايات المتحدة، والتي لا ينبغي أن تتأثر حتى بارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة الماضية، ولكن في عموم الأمر أصبحت أميركا استثناءً لهذه القاعدة: فالمحركات الرئيسية للطلب القوي هي البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعروفة باسم “نادي الدول الغنية”، وتمثل البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 98% من نمو الاستهلاك العالمي للنفط.
بالنسبة لروسيا، كان انخفاض الأسعار في فصلي الربيع والصيف مثيرا للغاية، ومن بين أمور أخرى، أدى ذلك إلى إضعاف الروبل بشكل خطير ، لأن عائدات التصدير من النفط لم تكن كافية لتحقيق ميزان تجاري قوي بما فيه الكفاية، وتم بيع جزء كبير من النفط الروسي بأقل من السقف المحدد وهو 60 دولاراً للبرميل.
وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، تغير الوضع جذرياً. ويبلغ متوسط سعر النفط الروسي أكثر من 80 دولارا للبرميل، ولا يتم بيع الذهب الأسود من روسيا عمليا تحت السقف، وانخفضت علاوة مزيج الأورال الروسي إلى خام برنت إلى مستويات طبيعية تاريخيا.
الآن لا يمثل انخفاض الأسعار مشكلة خطيرة سواء بالنسبة لشركات النفط الروسية أو للميزانية، في حين أن التكيف الناجح مع العقوبات يجعل من الصعب على نحو متزايد تنفيذها، حتى لو توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أفكار جديدة حول الحد من الإمدادات من الاتحاد الروسي.
