كيشنيناو – (رياليست عربي): بادرت المعارضة المولدوفية إلى النظر في مسألة حجب الثقة عن الحكومة، وتتهم كتلة الشيوعيين والاشتراكيين مجلس الوزراء بفقدان الشرعية بسبب الهجوم على سيادة القانون والأزمة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تلك الناجمة عن تدمير العلاقات مع روسيا من قبل مسؤول تشيسيناو.
بالتالي، إن فرص المعارضة ضئيلة في التشكيل الحالي للسلطة، لكن الاشتراكيين يخططون لشن موجة من الاحتجاجات، وهو ما تخشى السلطات المولدوفية حدوثه، فهل سيتمكنون من تحقيق الاستقالة الثانية لرئيس الوزراء هذا العام؟
بدأت كتلة الشيوعيين والاشتراكيين المعارضة في مولدوفا إجراء تصويت بحجب الثقة عن حكومة دورين ريسين ، التي شكلها حزب العمل والتضامن الحاكم.
وبالنظر إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الدائمة، والهجمات ضد سيادة القانون، بدأ فصيل المعارضة تصويتاً بحجب الثقة عن حكومة ريكان.
وتزعم المعارضة أن مجلس الوزراء فقد دعم المواطنين وشرعيته، كما تؤكد أن مسؤولية الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة في البلاد تقع على عاتق حكومة ريكان.
الآن، وفقا للوائح برلمان مولدوفا، ينبغي إدراج هذه القضية في جدول أعمال دورة الخريف، وبعد ذلك سيحدد المكتب الدائم للبرلمان موعدا للنظر فيها، وسيتم استدعاء رئيس الوزراء إلى جلسة برلمانية، حيث سيتعين عليه تقديم تقرير.
وقد دعا الرئيس السابق لمولدوفا، زعيم الحزب الاشتراكي، إيغور دودون، قوى المعارضة إلى التوحد وجلب أنصارها إلى احتجاجات مشتركة ضد خروج الرئيسة مايا ساندو عن القانون.
ساندو وحزب العمل والتضامن يخافون فقط من الاحتجاجات، ولا يمكن إيقاف هذا الخروج عن القانون إلا من خلال الاحتجاجات العامة.
رغم ذلك، إن المعارضة ليس لديها أي فرصة للنجاح في الوقت الحالي، لكن وبالحكم على الطريقة التي تصرفت بها مايا ساندو مؤخراً، فمن الواضح أنها حصلت على تفويض مطلق لمثل هذه التصرفات من القيمين الخارجيين، “لذلك، هناك شك في نجاح الاحتجاجات الجماهيرية المحتملة اليوم”.
وكان سبب تفاقم التناقضات السياسية الداخلية هو منع الأعضاء السابقين في حزب شور المعارض من المشاركة في الانتخابات للسنوات الخمس المقبلة، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية للجمهورية أن هذا القرار غير قانوني.
