طرابلس – (رياليست عربي): وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على التعديل الثالث عشر لدستور البلاد، والذي يتعلق بشكل الحكومة وينظم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ووفقاً للبوابة الليبية “الوسط”، عقد رئيس الخدمة المدنية العليا خالد المشري اجتماعاً طارئاً حول هذا الموضوع.
وقال مجلس الدولة الليبي في بيان إنه “تم الاتفاق على البدء في تشكيل لجنة لتطوير مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات في ليبيا والتي ستتم الموافقة عليها في الدورة المقبلة”.
وأوضح البيان أن التعديل الثالث عشر للدستور يوفر الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات الليبية، ونشره البرلمان الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية دون حشد تأييد مجلس الدولة.
وأضاف البيان، أن التعديل في شكله الجديد يعزز شكل الحكومة، الذي بموجبه تعود السلطة التنفيذية في ليبيا إلى الرئيس المنتخ ، وتنظم السلطة التشريعية للبرلمان المكون من مجلسين، صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
ووفقاً لذلك، كما ورد في النص، تصبح مدينة بنغازي المقر الرسمي لمجلس النواب (البرلمان) الذي يبلغ عدد أعضائه 200 شخص.
في الوقت الحاضر، توجد بالفعل حكومتان في ليبيا: مجلس الوزراء في شرق البلاد برئاسة فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.
في 22 يونيو/ حزيران، من العام الماضي، انتهت الفترة الانتقالية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة في أعقاب اتفاقيات جنيف، والتي كان من المقرر أن يظهر بنهايتها رئيس وبرلمان منتخب في ليبيا.
وكانت قد ألغيت الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021 لعدم وجود الأساس الدستوري اللازم، ولم يتم تحديد موعد إجرائها رسمياً بعد
