طرابلس – (رياليست عربي): في سياق الخطوات الرامية لحل الأزمة السياسية المعقدة فى ليبيا، أقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (شرق العاصمة) التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين.
وجاء التعديل الدستوري الـ 13 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.
مكونات السلطة التشريعية
وبحسب التعديل الثالث عشر فإن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى «مجلس الأمة» وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.
أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف رئيسًا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.
حكم انتقالي بشأن انتخابات الرئيس ومجلس الأمة
ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يومًا من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و “في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن”.
وقبل ذلك، يفترض بحسب التعديل أن يجري تشكيل لجنة من 12 عضوًا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
ونصت المادة (32) على أن يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام. وألزمت المادة (33) كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر.
وفي سياق المساعي الرامية لحل الأزمة المعقدة التي تراوح مكانها، أجاز المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، 35 مرشحاً لشغل 5 مناصب سيادية تمهيداً لاختيار مجلس النواب 5 من بينهم ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى (نيابي استشاري) تم فيها تصويت لاختيار سبعة من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الخمسة المعني باختيارهم المجلس.
من جهته علق عضو المؤتمر الوطني العام السابق فى ليبيا، عبد المنعم اليسير، على التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب بالإجماع في مدينة بنغازي، معتبرًا أن «هذا التعديل يزيد من تعقيد المشهد أكثر ويرسخ واقعًا جديدًا خطيرًا يمنع استقرار البلاد».
وتابع، أن “من الأسباب التي تجعل التعديل الدستوري يعقد المشهد ويمنع استقرار البلاد أن “مجلس النواب لا يجري تشكيله بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية، بل إن مجلس النواب يشكل ليكون كل المواطنين متساوون في حقوق التمثيل البرلماني. أي كل عدد معين من المواطنين يمثلهم نائب بغض النظر عن التواجد الجغرافي”.
