برلين – (رياليست عربي): قالت لويز أمتسبرغ، مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية، إن ليبيا لا تمتثل لمعايير حقوق الإنسان عند إجراء عمليات لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت، “أعلنت ليبيا منطقة بحث وإنقاذ يلزم فيها قانوناً إنقاذ الناس من الغرق، ومع ذلك، فإن تصرفات خفر السواحل الليبي تُظهر مراراً وتكراراً أن ليبيا لا تمتثل لمعايير حقوق الإنسان في الوفاء بهذا التفويض”، وقالت: “يتم انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان بشكل متكرر في البحر والبر”، “لذلك ، فإن خفر السواحل الليبي ليس شريكاً موثوقاً به للاتحاد الأوروبي”.
وفي هذا السياق، شددت أمتسبيرغ على أنه “من منظور حقوق الإنسان، فإن التعاون مع خفر السواحل الليبي لا يمكن الدفاع عنه”، “هذا أحد الأسباب التي جعلت الحكومة الألمانية قد غيرت بالفعل مشاركة ألمانيا في عملية إيريني البحرية عن طريق إزالة الدعم لخفر السواحل الليبي من التفويض، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ينبغي أن يتخذها الاتحاد الأوروبي أيضاً.
في الوقت نفسه، يجب تقاسم المسؤولية عن المهاجرين الوافدين حديثاً، وفقاً لأمتسبيرغ، داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف الضغط غير المبرر على الدول الأعضاء في البحر الأبيض المتوسط، وقالت مفوض مجلس الوزراء الألماني “من الضروري مواصلة الجهود المكثفة في المفاوضات مع ليبيا، وكذلك في إطار عملية برلين لحل النزاعات في البلاد بهدف قاطع وضع حد للأوضاع السائدة في المعسكرات”.
في الواقع، تسجل السلطات الليبية محاولات المهاجرين اليومية لاقتحام أوروبا عبر الأراضي الليبية، وغالباً ما تنتهي هذه القصص بمآسي ووفيات.
في وقت سابق من هذا العام، تلقت وزارة الداخلية الليبية معدات بقيمة 42 مليون يورو من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الدعم اللوجستي – ومعدات متخصصة لتجهيز خفر السواحل وورش العمل المتنقلة وأجزاء القوارب والمكاتب المتنقلة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) على صفحتها على تويتر أن ما لا يقل عن 10465 مهاجراً قد أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية هذا العام، تم اعتراضهم جميعاً أثناء محاولتهم عبور الحدود البحرية للجمهورية بشكل غير قانوني، وخلال نفس الفترة، غرق 176 مهاجراً وفقد 634 مهاجراً.
