أنقرة – (رياليست عربي): تتواصل الجهود الغربية للضغط على أنقرة للموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” وسط تأكيدات تركية بأنها لن ترفع “الفيتو” إلا بعد معالجة مخاوفها الأمنية.
وتشهد تركيا زخماً دبلوماسياً، آخره اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام “الناتو” ينس ستولتنبرغ، وآخر مع رئيسة وزراء السويد.
وأكد أردوغان خلال الاتصال مع ستولتنبرغ، ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة وصادقة ضد تنظيم “بي كي كي / بي واي دي / واي بي جي”، ورفع الحظر والقيود المشابهة المفروضة على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية وعدم اللجوء إلى هذه الوسائل مرة أخرى في المستقبل.
وفي اتصال هاتفي آخر أبلغ أردوغان رئيسة وزراء السويد أن بلاده تنتظر من ستوكهولم رفع حظر بيع الأسلحة المفروض عليها، واتخاذ خطوات وخصوصا في مكافحة الإرهاب.
واضاف كاتب تركي في تقرير إلى أن أبرز المواضيع المطروحة هو طلبات عضوية فنلندا والسويد إلى الناتو، بسبب مخاوف أمنية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف أن العالم الغربي الذي قام بخطوة مهمة من خلال ترشيح أوكرانيا للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، يريد الموافقة على طلبات البلدين للانضمام إلى “الناتو” في قمة مدريد، كخطوات مضادة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبالنظر إلى العامل الجغرافي بالإضافة إلى طلبات العضوية التي تتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف يعد من أكثر خطوات التوسع الاستراتيجية في تاريخ الناتو.
وتشترك فنلندا في حدود برية مع روسيا، يتجاوز طولها 1300 كيلومتر وبالتالي “هل سيكون الناتو قادراً على إرسال رسالته في قمة مدريد الأسبوع المقبل؟.. الجواب على هذا التساؤل يعتمد على القرار الذي سيتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، كما يذكر الكاتب.
وكانت الاستراتيجية المصممة داخل الناتو هي أن تسجل قمة مدريد في التاريخ على أنها القمة التي تم فيها قبول هلسنكي وستوكهولم في الحلف، ولكن تركيا استخدمت حق النقض ضد طلبات البلدين مطالبة بإنهاء أنشطة منظمة العمال الكردستاني و”غولن” في فنلندا والسويد وإعادة مطلوبين لها مدرجين على قوائم جنائية، ورفع القيود على صادرات الأسلحة.
ونظراً لأن القرارات تعتمد بالإجماع في الناتو، فإن عدم موافقة إحدى الدول الأعضاء على قضية معينة يمنع الحلف من اتخاذ القرار بشأنها.
وتجري مفاوضات بين أنقرة وهذين البلدين من جهة، وبين أنقرة والدول الغربية لرفع الاعتراض التركي، ومع ذلك ووفقاً للتصريحات التي يدلى بها، لم يتم التوصل بعد إلى نقطة تلبي توقعات أنقرة.
