لندن – (رياليست عربي): أطلق الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان الإقليمي، حملة عامة جديدة لإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا، وقالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية ورئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، إنها ستقدم قريباً العديد من الأوراق السياسية التي من شأنها أن تبرر ملاءمة الحصول على الاستقلال للمنطقة.
وأضافت السياسية الأسكتلندية، أن المشاكل قد تفاقمت، فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت هذه المشاكل ناجمة مباشرة عن حقيقة أننا لسنا مستقلين، لذلك في هذه النقطة الحاسمة، يجب أن نجيب على سؤال أساسي، هل سنبقى خارج الاتحاد الأوروبي، مرتبطين بنموذج اقتصادي بريطاني يحكم علينا بآفاق اقتصادية واجتماعية غير مواتية نسبياً من المرجح أن تتفاقم بمرور الوقت؟ أم نعتمد بثقة وتفاؤل على تجارب البلدان المماثلة في جميع أنحاء أوروبا؟
وقالت ستورجون، هناك كل الأسباب لإجراء استفتاء جديد، والذي تكون لندن ملزمة بإصدار الإذن به إذا “احتفظت على الأقل ببعض الاحترام للديمقراطية”، وبناءً عليه فإن الحزب الوطني الاسكتلندي مستعد في أي لحظة لبدء المناقشات حول شروط الاستفتاء مع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتشير توقعات رئيسة الحزب الأسكتلندي إلى أن إجراء التصويت يمكن أن يحدث قبل نهاية عام 2023.
وردت الحكومة البريطانية على هذا الأمر، بأن الوقت الحالي “ليس الوقت المناسب للحديث عن إجراء استفتاء جديد” على استقلال اسكتلندا.
من جانبه، أعرب متحدث باسم الحكومة البريطانية عن ثقته في أن الشعب الاسكتلندي مهتم بحقيقة أن الحكومة “تركز جهودها على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة”.
الجدير بالذكر أنه تم إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا في عام 2014، كان 55 ٪ من المشاركين يؤيدون الحفاظ على الاتحاد بين إدنبرة ولندن، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصر الحزب الوطني الاسكتلندي على الحاجة إلى تصويت ثانٍ بسبب حقيقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2016، عارض شعب اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وطني، على الرغم من أن المملكة المتحدة دعمت بشكل عام مغادرة الاتحاد الأوروبي، من جانبها تعارض لندن بشدة إعادة الاستفتاء، وتصر على أنه لا ينبغي طرح مثل هذه الأسئلة أكثر من مرة في كل جيل.
