بغداد – (رياليست عربي): يستفيق الشعب العراقي بين فترة وأخرى، على أخبار تتحدث عن الفساد والاختلاسات في بلد أنهكته الحروب والانقسامات، فكانت إحدى نتائجها ملفات متراكمة من المال العام المهدور.
في هذا السياق كشفت هيئة النزاهة العراقية، في بيان عن عملية اختلاس كبيرة في مصارف حكومية، و تزوير وتلاعب وغسل أموال ، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد.
وأعلنت الهيئة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، في بيانها أن فريقاً تحقيقياً قامت بتشكيله توصّل إلى وجود “اختلاس مبلغ كبير من المال العام، من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن.
وقالت الهيئة إن التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد.
ولفتت إلى أنَّ الفريق التحقيقي قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41) من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركاتٍ وأفرادٍ.
فيما بلغت قيمة الاختلاس بحسب مصادر خاصة في العاصمة العراقية حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحديد المدة التي حصل فيها ذلك.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية في بغداد المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع 10 موظفين آخرين.
لكن ناشطين عراقيين رأوا بأن مكافحة الفساد هي لذر الرماد في العيون وفق تعبيرهم، لأنها ببساطة لا تطال مسؤولين كبار بل تقتصر على من هم أدنى مرتبة وظيفية، إذ غالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، كما حصل مع مسؤول في وزارة الكهرباء حُكم عليه بالسجن لست سنوات بتهمة الرشوة.
يُشار إلى أن العراق حلّ في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
