أنقرة – (رياليست عربي): تتجه الأنظار إلى الشمال السوري، وتحديداً مناطق تل رفعت ومنبج و عين العرب، حيث لوح الأتراك بأنها ستكون هدفاً للسيطرة عليها، والعنوان منطقة آمنة، تزامن ذلك مع الحديث عن مشروع أردوغان إعادة مليون لاجئ سوري وتجهيز 13 نقطة على طول المنطقة بمشاريع عدة، ما اعتُبرت تكريساً تركياً لواقع احتلال أراضي سوريا.
الرئيس التركي كان قد أعلن عن نيته بشن عمل عسكري لإنشاء منطقة آمنة على عمق 30كم على طول الحدود مع سوريا، وبعد إعلان أردوغان أصدر مجلس الأمن القومي التركي بياناً حول العمليات العسكرية “الجارية والتي ستُنفذ” على الحدود الجنوبية.
وقال المجلس في البيان إن “العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية (الحدود مع سوريا) ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف دول الجوار.
وأضاف المجلس أن أنقرة “التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وتنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها”.
وقال المجلس في البيان الذي نقلته وكالة “الأناضول”: “وجهنا دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية”.
وكان أردوغان أوضح أن القرارات بخصوص التحركات الجديدة لقوات بلاده ستتخذ في الاجتماع، من دون أن يحدد موعد وشكل العملية العسكرية.
وتتهم أنقرة واشنطن وموسكو بعدم الالتزام بالتعهدات المتعلقة بسحب عناصر حزب “العمال” الكردستاني وفروعه في سوريا (PYD/ قسد)، عند التفاهمات التي وُقعت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي جرى على إثرها توقيف عملية “نبع السلام” من دون أن تستكمل أهدافها، وتطالب بإبعاد التنظيمات الكردية عن حدودها لمسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً.
وثمة من يربط بين المسافة التي تصر عليها تركيا، وبين مضامين “اتفاق أضنة” التركي- السوري السري، الذي جرى التوقيع عليه في عام 1998، إذ أن ضمن أحد بنوده يشير إلى أن لتركيا الحق بـ”ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر في عمق أبعد.
فيما يعتبر البعض أن مشروع تركيا في المنطقة الآمنة وإعادة المليون لاجئ، إلى جانب العملية العسكرية، ما هو إلا تكريساً تركياً لواقع احتلال أراضي سوريا.
