طرابلس – (رياليست عربي): قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري، التي تتألف من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، تمكنت من التوصل إلى “توافق مبدئي” حول 137 مادة بمسودة الدستور، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويُعتبر التوافق المبدئي خطوة نحو امتصاص الفوضى التي اندلعت مع وصول رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وتعرضه والمرافقين إلى إطلاق نار، قيل إنها من مناصري رئيس الحكومة الحالية المنتهية صلاحيتها، عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي دفع بباشاغا مغادرة العاصمة وإعلانه العمل من مدينة سرت.
ويبين الاتفاق المبدئي أيضاً أن هناك توافق دولي وأممي على شخص باشاغا من خلال منحه الشرعية اللازمة، رغم أنه كان منذ بداية توليه منصبه السابق كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة بقيادة فائز السراج، مقرباً من جميع الأطراف وبخاصة الأطراف الغربية.
وبما يتعلق باتفاق المادة 137 بمسودة الدستور، قالت ويليامز، في بيان: “أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة”.
ولاقت هذه الخطوة ترحيب باشاغا الذي قال إن “التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي”.
الجدير بالذكر أن العملية السياسية كانت قد انهارت في ديسمبر/ كانون الأول نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططاً متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين.
ودعت وليامز في مارس/ آذار مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.
