موسكو – (رياليست عربي): منذ الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت روسيا الدولة الرائدة من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، وتفوقت على إيران وسوريا وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة على أفرادها وكياناتها الاعتبارية.
وعلى الرغم من أن الغرب قد شن بالفعل “حرباً اقتصادية” ضد الاتحاد الروسي، فقد حظر توريد مجموعة واسعة من السلع وأجبر الشركات الكبيرة على مغادرة السوق الروسية، فضلاً عن تجميد ما يصل إلى 60٪ من الاحتياطيات الأجنبية الروسية، لكن لا يبدو أن هذه الاستراتيجية تؤدي إلى النتائج المرجوة، الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة، إلا أن سلطات البلاد لا تفكر حتى في الانحناء تحت هجمة الغرب!
كان الغرض من العقوبات هو إرسال الاقتصاد الروسي إلى حالة من الانهيار الشديد، وفي البداية نجحوا بذلك، في الأسبوع الأول بعد تطبيق العقوبات الجديدة، انخفض الروبل بمقدار الثلث مقابل الدولار، وانخفضت أسعار الأسهم للعديد من الروس، كما انهارت الشركات، ومع ذلك، هدأت الفوضى في الأسواق الروسية، وارتفع سعر صرف الروبل بالفعل بشكل كبير مقارنة مع أوائل مارس/ آذار، والآن يقترب من مستواه السابق، كما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الروسية بمقدار الثلث، لكنه استرد لاحقاً بعض خسائره.
أما بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، فيظهر التحليل الأسبوعي لأسعار المستهلك أنه منذ بداية شهر مارس/ آذار، ارتفعت بنسبة 5٪ في المتوسط، حيث أجبرت العديد من الشركات الأجنبية على مغادرة السوق الروسية، لكن رغم ذلك لم ترتفع أسعار السلع في السوق المحلية.
في روسيا هناك القليل من الأدلة على أن نشاطها الاقتصادي قد تأثر بشكل خطير، ووفقاً لتحليل يستند إلى بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا اعتباراً من 26 مارس/ آذار أعلى بنسبة 5 ٪ مما كان عليه قبل عام، جمع صحفيو الإيكونوميست بيانات أخرى ذات صلة تُظهر أن استهلاك الكهرباء ونقل البضائع بالسكك الحديدية في روسيا لم ينخفض.
بالتالي، من خلال فرض العقوبات، نسيت الدول الغربية أن عليها التعامل مع شعب مميز، ما يعني أنه لا معنى للعقوبات الغربية ضد روسيا، وستعاني الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر بسببها، إن محاولة فرض حصار اقتصادي على روسيا محكوم عليها بالفشل مقدماً، فهي تؤدي إلى تمزق العلاقات الاقتصادية الدولية وتسبب خسائر للأعمال التجارية، وتحرمها من الأرباح، وفي النهاية، ستدفع الشركات الأمريكية والأوروبية والعمال العاديون والفئات الضعيفة من المواطنين الذين عانوا بالفعل أثناء الجائحة ثمن ما حدث.
