بغداد – (رياليست عربي): تسبب الروتين الحكومي في العراق، بتعثر صفقة تبلغ قيمتها 27 مليار دولار أميركي، بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية.
وفي التفاصيل، فإن الشركة الفرنسية كانت قد أبرمت اتفاقاً عام 2021 يقضي بالاستثمار في أربع مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة العراقية على مدى 25 عاماً، وتم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للعراق في العام ذاته.
وقالت مصادر في قطاع النفط العراقي لـ “رويترز”، إن وزارة البترول العراقية “لم تحصل على الموافقات الخاصة بالتفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الوقت”.
وواجهت الصفقة عراقيل جديدة، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وباتت تتطلب موافقة الحكومة الجديدة عليها، بما فيها وزيرا البترول والمال واللذان لن يتوليا منصبيهما قبل حلول مارس/ آذار القادم، حيث من المتوقع حينها استكمال الصفقة بعد تأخير عام كامل.
وأثارت الصفقة مخاوف بعض الشخصيات العراقية، التي وجدت فيها شروطاً غير مسبوقة بالنسبة للعراق، وسبق أن طالب برلمانيون عراقيون وزارة البترول بالاطلاع على تفاصيل الصفقة، علماً أن البرلمان يمتلك صلاحية إجبار الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
بالمقابل نظر البعض للصفقة على أنها فرصة رائعة للبلاد، خصوصاً أن العراق يعتبر أحد البلدان غير الجاذبة للاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، بعد توقيعه لعدد من الصفقات بعد الغزو الأميركي قبل نحو العشر سنوات.
وقامت غالبية تلك الشركات لاحقاً بمغادرة الأراضي العراقية، نتيجة ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ويمتلك العراق الكثير من المؤهلات والبنى التحتية والثروات الطبيعية، التي تؤهله لأن يمتلك اقتصاداً شبيهاً باقتصاد الدول الخليجية، إلا أن الحروب والمعارك والتجاذبات السياسية فيه، حالت دون التركيز على تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار والتركيز أكثر على القضايا السياسية الخلافية.
