أنقرة – (رياليست عربي): لا يزال الرئيس التركي رجب أردوغان يصارع أفكاره فيما يخص إنعاش الليرة التركية، ورفع قيمتها أمام الدولار، بعد ضربات تعرضت لها أوصلتها إلى مستويات متدنية قياسية في سعر الصرف امام العملة العالمية.
وفي آخر ما تم تداوله حول الليرة، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا خلال الشهر الماضي في ظل هبوط سعر صرف العملة التركية أمام الدولار، بنسبة 13.58% ليصبح 36.08% على أساس سنوي. ويكون بذلك قد السجل المؤشر مستوى قياسياً في سنوات وفقاُ لهيئة الإحصاء التركية، فيما أغلقت التعاملات عند سعر صرف أكثر من 13 ليرة تركية مقابل الدولار.
وهو ما دفع بالرئيس أردوغان للاستمرار بدعوة التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية، بعد وجود تقارير مؤكدة تفيد بأن نسبة كبيرة من الأتراك باتوا يحولون ما لديهم من مبالغ بالليرة التركية إلى الدولار واليورو، مما زاد في الطلب على العملات العالمية وبالتالي زاد من تدني قيمة الليرة التركية.
لم يكتف الرئيس التركي بالطلب من الشعب التركي الاحتفاظ بأموالهم بالعملة المحلية، بل وتحويل ما لديهم من عملات أجنبية إلى الليرة التركية، بل توجه بشكل خاص للتجار ورجال الأعمال من أجل إدخال مدخراتهم الذهبية في النظام المصرفي.
التوقعات القادمة تفيد بأن أردوغان سيوعز إلى حكومته ونظامه بإقرار إجراءات جديدة تحد من إقبال الناس على العملات الأجنبية، و تفيد المعلومات الواردة من اسطنبول بأن هناك مخاوفاً لدى بعض الفعاليات الاقتصادية والشعبية من أن تلجأ حكومة العدالة والتنمية إلى سن قرارات وتشريعات عبر نوابها تدفع الناس إلى دفع مبالغ ورسوم إضافية إلى الخزينة، إضافةً لقرارات غير مستبعدة تلجأ إليها الدولة خلال أزماتها المالية والاقتصادية، والتي قد تتمثل بتحديد سعر صرف الحوالات الداخلية والخارجية بالدولار وفقاً لسعر صرف المركزي التركي.
لكن المخاوف الأكبر لدى المواطنين العاديين هو وجود سعر صرف في السوق السوداء هو الذي يتم تعامل التجار والفعاليات على أساسه، وهو أكبر بكثير من سعر الصرف الرسمي، مما سينعكس على معيشتهم وسط توقعات بموجة جديدة من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.
