تونس – (رياليست عربي): لم تشهد الساحة التونسية هدوءاً كاملاً بعد قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بالإعلان عن جملة من الإجراءات التي وصفها بأنها إصلاحية وتهدف لتعزيز الدولة المدنية والحقوقية على حساب لعبة التحزبات الراديكالية الضيقة.
ورغم أن الرئيس سعيد الذي بات يتمتع بصورة قوية في نظر كثير من المتابعين التونسيين والعرب، إلا أن خصومة حزب النهضة المحسوب على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لم تنته، وما أجج ذلك هو تحميل الحزب المذكور للرئيس التونسي مسؤولية ما اعتبره اختطاف مسؤوله البارز نور الدين البحيري.
وقد عمد النهضة إلى شن حملة إعلامية متدرجة اعتبرها البعض تهدف للتمهيد إلى تصعيد محتمل قد يطرأ في أية لحظة ضمن الشارع التونسي، ومن ذلك قول الحزب بأن جماعة من الأمن التونسي قامت باختطاف المسؤول النهضوي.
بل ذهب بعض قادة النهضة إلى اتهام الرئيس التونسي بالإشراف على خطة تهدف للقضاء على رجالات التيار الإسلامي في تونس.
الخطير فيما سبق هو أن حزب النهضة بات يروج لفكرة بأن قيس سعيد خطر على المشروع الإسلامي في تونس، وأنه يعمل لعلمنة الدولة، وهو ما يثير مشاعر الموالين لهكذا تنظيمات راديكالية تنتج في كثير من الأحيان متشددين يتحولون إلى منفذي عمليات تخريب وشغب و قد تكون عمليات اغتيالات.
تلك التطورات قد توحي بأن المشهد التونسي ذاهب لمزيد من التصعيد بين معسكرين، الأول هو العلماني الهادف لتعزيز الدولة المدنية والمؤسساتية، والآخر يعتبر ما يحصل حالياً معركة دفاع عن المشروع الإسلامي السياسي في البلاد.
فهل سنشهد تظاهرات حاشدة لأنصار حزب النهضة؟ وهل سيقوم الأخير بشحن أتباعه لإثارة الشارع وخلق حالة من البلبلة بغية إفهام الرئيس التونسي بأن للحزب ثقلاً لا يمكن التعامي عنه؟ والأخطر من ذلك هو أن هذا المناخ قد يشكل بيئة خصبة لعمل أجهزة الاستخبارات المعادية من أجل تغذية الصراعات الأهلية.
خاص وكالة رياليست.
