أنقرة – (رياليست عربي): تراجعت الليرة التركية بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها، لتؤكد تصنيفها كأسوأ عملة أداءً في الأسواق الناشئة في 2021، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وخسرت الليرة التركية نحو أربعة بالمئة من قيمتها لتصل إلى 10,36 مقابل الدولار، لكنّها عادت وعوّضت جزءاً من خسائرها قبيل اجتماع مرتقب الخميس للمصرف المركزي التركي يتوقّع أن يتقرّر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.
هذا التراجع طبيعي، ربطاً مع السياسات الاقتصادية المتبعة في تركيا، والتي تركز على تحقيق الأربحاج عبر شراكات محفوفة بالمخاطر ومرتبطة بالوضع السياسي في ظل السياسة الخارجية التركية المتبعة في المنطقة، الأمر الذي انعكس على الداخل التركي سلباً، وبدأت أنقرة تعيشه، في وقت يبدو فيه أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيخسر الداخل بسبب الأطماع التوسعية الخارجية.
ويرضخ المصرف المركزي التركي لضغوط متواصلة يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف تحفيز النمو، رغم أن المصرف يتمتع بالاستقلالية، حيث وضعت هذه السياسات اقتصاد تركيا على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10 بالمئة هذا العام.
واعتبر جيسون تافي المحلل في مركز “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية أن “هناك مخاطر متزايدة من أن يؤدي الرضوخ المستمر للمصرف المركزي لضغوط الرئيس أردوغان على صعيد خفض معدّلات الفائدة إلى تدهور كبير وغير منضبط للعملة في الأيام والأسابيع المقبلة”.
ولتلافي هذا التراجع، خفض المركزي التركي معدل الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 19% إلى 16%، يعني ذلك أن معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي، ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها وأن يعطي الناس حوافز إضافية إلى شراء العملات الأجنبية والذهب.
هذا الأمر مرده إلى أن غالبية مشاكل تركيا بسبب السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تركّز على النمو الاقتصادي على حساب ارتفاع التضخم وفقدان العملة قيمتها، وفي وقت تراجعت شعبية أردوغان إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19.
لقد قرّر أردوغان تحقيق توسّع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023، على حساب الواقع الاقتصادي التركي المهتز.
