لوكسمبورغ – (رياليست عربي): قال متحدث قضائي في لوكسمبورغ يوم الاثنين إن السلطات القضائية في البلاد فتحت “قضية جنائية” تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ودون الكشف عن تفاصيل هذه التحقيقات إلا أن المتوقع أنها تتمحور على مسألة الأموال والأصول والعقارات والشركات خارج لبنان، في وقت يعاني الأخير من أزمة اقتصادية حادة.
إلا أن المتحدث باسم حاكم مصرف لبنان المركزي، قال إن سلامة لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، وهذه هي الرواية اللبنانية، إلا أن هناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل فيما يتعلق بسلامة أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير/ كانون الثاني العام الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
أيضاً، فتح مدعون فرنسيون تحقيقاً أولياً في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو/ أيار. ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلاً إنها مسيسة، في حين أن حاكم مصرف لبنان نفى ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.
ويواجه سلامة تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاماً في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.
الجدير بالذكر أن لبنان يعاني اليوم من أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أثرت كثيراص على الناحية الاقتصادية بعد وقف التوريدات من جانبهم، ما يعني أن الوضع في لبنان مقبل على كل السيناريوهات وكلها في الغالب سيئة.
