القاهرة – (رياليست عربي): زادت الشكاوى بين رجال الأعمال من شركة “كارجو إكس – CargoX” المزودة لخدمة نقل البيانات والوثائق الخاصة بعمليات شحن البضائع في المنافذ الجمركية والموانئ المصرية.
ومؤخراً دشنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف كشف حجم معاناة المستوردين والموردين، بطريقة سببت شبه شلل في عمليات الاستيراد، وعزوف شركات دولية عن التوريد إلى مصر بعد حالة التململ من العراقيل والفساد الذي تسببت فيه شركة “كارجو إكس”.
وبحسب مخلصين جمركيين، لم تحقق خزانة الدولية المصرية من نظام التسجيل المسبق Acid ولم ينتج عن النظام الذي وضعته “كارجو إكس” حركة التجارة والملاحة البحرية بالموانئ الجمركية والمنافذ الجمركية، بل كبدت موازنة الدولة والأسواق التجارية خسائر هائلة، ونتج عن ممارسات الشركة عزوف شركات الملاحة العالمية والمصدرين فى أوروبا ودول عن إرسال بضائعهم للموانئ المصرية.
ومنذ أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، على اعتماد منصة “كارجو إكس” كمزود لخدمة نقل البيانات والوثائق الخاصة بعملية شحن البضائع باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين بالتعاون مع شركة مصر لخدمات التكنولوجيا MT والتي تتولى إدارة المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، أصبحت الشركة تشبه سفينة إيفرجرين التي جنحت في قناة السويس وسببت تعطيل حركة الملاحة الدولية.
وقال مكتب مارين للتخليص الجمركي، إن الشركة منذ بدء عملها بالموانئ المصرية عكفت على إنشاء نظام إلكتروني معقد عفا عليه الزمن، كان بمثابة “مفسدة جمركية”، ساعدت على إهدار مئات الملايين من العملة الصعبة لصالح الشركات العالمية للتوكيلات الملاحية جراء تأخير الإفراج عن الشحنات بنسبة تخطت 80% مما أدى إلى تعطيل زمن الإفراج عكس تصريحات مسؤولي وزارة المالية الرسمية في الصحف والفضائيات المصرية.
وبحسب بيان “كارجو إكس” يتعين على المستوردين والمصدرين تسجيل الشحنات عبر المنصة، وحددت سعر إيداع مستندات الشحن المسبق ACI عند 50 دولاراً، وقررت تطبيق الرسوم اعتباراً من 1 مايو/ أيار 2021.
كما نتج عن إجراءات الشركة في فرض الرسوم وتعطيل حركة الشحن، تكبد المستوردين خسائر فادحة تم تحميلها على أسعار السلع تضاعفت بنحو خمس مرات تحملها فى نهاية المطاف المواطن المصري الذي يعاني من موجة غلاء مفروضة على الأسواق من الأساس.
وحذر المستخلص الجمركي، هاني محمد عبد الدايم، من تدهور الأوضاع لما هو أسوأ في حال عدم تدخل السلطات المصرية لوقف ممارسات “كارجو إكس”، كاشفاً أن الشركة التي باتت أحد المتحكمين في واردات مصر CargoX أنشأت في 2018 وحجم أعمالها في 2019 (٣٧٣ ألف يورو) حسب بيانات الغرفة التجارية السلوفينية التي تقييمها بأنها شركة متناهية الصغر، ولغاية عام 2020 كان عدد العاملين فيها مجرد 5 موظفين حسب بيانات الشركة نفسها على موقع “LinkedIn”، واليوم بعد هذا التوسع بات عدد موظفيها ١٩ موظفاً حسب نفس الموقع.
وتابع، أن النقطة المقلقة والتي تهم المستوردين من أوروبا أو أمريكا، أنه لا يوجد أي التزام كتابي أو حتى على موقع الشركة أو بأي طرق تقليدية بالحفاظ علي سرية البيانات أو المرفقات، وعدم إفشائها أو إعادة نشرها بأي شكل، مع العلم أن السحابة التي يقومون بالتخزين عليها لا تخص الشركة نفسها.
خاص وكالة رياليست.
