طرابلس – (رياليست عربي): قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن الوقت لا يزال يسعفنا لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح السايح في تصريحات له إن إجراء الانتخابات ستُجرى في موعدها بشرط عدم تأخر مجلس النواب في تسليم التعديلات على القوانين الانتخابية أكثر من ذلك.
وتوقع السايح وصول التعديلات من مجلس النواب في وقت مبكر مبيناً أنه كان يتوقع وصول التعديلات من النواب في الثاني من الشهر الحالي غير أن البرلمان أجل جلسته الاستثنائية لإنهاء هذا الاستحقاق.
وحول ما أحدثه إخفاء منشور للمفوضية على صفحتها بالفيسبوك بشأن شروط الترشح لمنصب الرئيس بيَّن السايح أن ما حدث على صفحة المفوضية بالفيسبوك والذي تمثل في حذف شروط الترشح للرئاسة بعد نشرها سواء في موقع المفوضية الرسمي، أومنصاتها الرسمية حول الشروط الواجب توفرها في انتخاب رئيس الدولة نشر سهوا مُشيراً إلى انتظار المفوضية رد النواب حول التعديلات المقترحة.
وذكر السايح أن الوضع في البلاد من ناحية التأمين والدعم مناسب جداً لإجراء الانتخابات، وأن من يشكك في أداء ونزاهة المفوضية سيكون بيننا وبينه تاريخ 24 ديسمبر القادم.
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عبد الحكيم الشعاب، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لن يكون له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك نظراً لكونه لم يتنحَّ عن منصبه قبل الموعد المحدد قانوناً لترك مهام عمله.
وخلال تصريحات صحفية، قال عضو المفوضية “انتهينا من تسجيل قاعدة البيانات ونستعد لتوزيع بطاقات الناخبين، انتهينا من نقل البطاقات إلى المناطق الشرقية بالكامل وبعض المناطق الغربية، وننطلق قريباً إلى الجنوب لتوزيع البطاقات، ونعلن الأسبوع المقبل بداية التسليم”.
وأشار الشعاب إلى أن الناخبين بالخارج ليست لهم بطاقات، والاقتراع في أمريكا وأوروبا وكندا وبعض الدول الأخرى سيكون عن طريق البريد، والاقتراع في مصر وتونس وتركيا سيكون شخصياً من خلال مراكز اقتراع سيتم فتحها.
وأضاف طلبنا تعديلات فنية على بعض المواد منها المادة 12 التي تنص على توقف المترشح عن عمله قبل الاقتراع بثلاثة أشهر، واقترحنا التعديل بأن يكون التوقف عن العمل عند تقديم أوراق الترشح.
وفيما يخص تعرض المفوضية لضغوطات دولية، أردف الشعاب قائلاً إن اتهام البعض للمفوضية باللجوء للبعثة الأممية للضغط على النواب لإنجاز التعديلات غير صحيح، لأن المفوضية لا تملك التأثير على البعثة الأممية، وليس لها هذا الدور حتى تؤثر في الرأي الدولي، والبعثة لها لوائحها وقوانينها وميثاقها الذي تعمل من خلاله، ولها سياستها التي لن تغيرها من أجل المفوضية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد نشرت على صفحتها الرسمية بالفيس بوك شروط الترشح للرئاسة، لكنها حذفت المنشور بعد وقت قصير منوهة أنها ستقوم بنشر الشروط لاحقا، حال اعتماد لوائح تسجيل المرشحين، وكانت المفوضية نشرت الشروط التي قامت بعدها بحذفها والتي تتكون من 15 نقطة وهي:
1- ألا يكون صادراً بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقراراً بذلك مرفقاً بشهادة الحالة الجنائية.
2- لا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل.
3- على المترشح أن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصّر.
4- لا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع.
5- على المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين.
6– على المترشح أن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي.
7- في حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.
8– على المترشح أن يكون لائقاً صحياً، ويقدم تقريراً معتمداً من السلطات الصحية في البلاد.
9–على المترشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.
10- على المترشح أن يكون ناخباً، أي مسجلاً بسجل الناخبين.
11- على المترشح أن يكون مسلماً ومن أبوين مسلمين.
12- على المترشح أن يثبت عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.
13- ينبغي ألا يقل سن المترشح عن 40 عاماً عند ترشحه.
14- يجب أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة.
15- على المترشح أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية.
خاص وكالة رياليست.
