بروكسل – (رياليست عربي): يواجه قطاع الملاحة الجوية معضلة صعبة في جهوده الرامية إلى مراعاة البيئة، فكيف له أن يسير مزيداً من الرحلات وأن يخفض في الوقت عينه انبعاثاته الغازية إلى حد كبير، طبقاً لوكالة “فرانس برس“.
ولتلافي هذا الخطر، كانت قد حسنت الخطوط الجوية بين 2009 و2019، فعاليتها في مجال الطاقة بنسبة 21.4 في المائة، وفق الرابطة الدولية للنقل الجوي “إياتا”، لكن ذلك لم يحل دون زيادة انبعاثات القطاع.
في هذا الصدد، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تخفيض انبعاثاتها بواقع 55 في المائة بحلول 2030 نسبة إلى 1990، بما في ذلك في القطاع الجوي، أما الولايات المتحدة، فهي تنوي خفض انبعاثات قطاع الرحلات التجارية 20 في المائة، بحلول 2030، مقارنة بالوضع الراهن.
حيث يأمل الاتحاد أن يساعد التقدم التكنولوجي والتطور في البنى التحتية على تحقيق نصف المكاسب المرجوة، معولاً على مواد جديدة ومحركات أقل استهلاكا للطاقة وإدارة أفضل لحركة الطيران والطائرات العاملة بالهيدروجين وبالكهرباء.
أما تفاصيل الخطة الغربية لمعالجة “تصفير صافي الانبعاثات” ترتكز على آليات للتعويض عن الكربون، كالتشجير، ما يثير انتقادات منظمات غير حكومية ترى في هذه التدابير تحريفاً للمشكلة، لكن هناك أيضاً مسألة الوقود المستدام الذي يلعب دوراً محورياً فإذا كان من حل جذري لخفض انبعاثات قطاع الطيران، فهو يقوم على الوقود المستدام.
حيث تنوي المفوضية الأوروبية إلزام الشركات بتخصيص 2 في المائة من الوقود المستخدم في الرحلات الجوية لأنواع “وقود الطيران المستدام” هذه في 2025، و5 في المائة، في 2030 حتى 63 في المائة في 2050. وتتوقع “بوينغ” و”ايرباص” أن يصبح في مقدور طائراتهما العمل بالكامل بهذا النوع من الوقود في نهاية هذا العقد.
الجدير بالذكر أن وقود الطيران المستدام يكلف أكثر بأربع مرات من الكيروسين، والمشكلة الأساسية هي في مدى توافره. وهو مثل أقل من 0.1 في المائة من الوقود المستخدم في الطيران في 2019 المقدر بنحو 360 مليار ليتر، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى دراسة فرض ضريبة تدريجية على الكيروسين في الرحلات المسيرة بين دوله على أمل الحصول على نتيجة، في حين تعرض الولايات المتحدة خصومات ضريبية.
