باريس – (رياليست عربي): أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار “الإسلام السياسي” .
وبعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذر من الإخوان المسلمين ويقول إن الجماعة تشكيل “تهديدا للتماسك الوطني” في فرنسا.
و “نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع حزيران/يونيو”.
ومنذ أن نشرت صحيفة «لو فيغارو» مقاطع من التقرير الذي أعده إثنين موظفين رفيعا المستوى؛ أحدهما دبلوماسي، عبأت الوسائل الإعلامية إمكاناتها وركزت برامجها الخاصة على تشريح الخطر الذي يمثله «الإخوان المسلمون».
وتم التكليف بالتقرير العام الماضي، وقام على مجموعة واسعة من المقابلات في فرنسا وخارجها، وعلى دراسة معمقة لجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتهم في مصر في النصف الأول من القرن الماضي، وبقي قسم من التقرير سرياً، وبينما ستكون بعض التدابير التي ستعلن عنها الحكومة الفرنسية عامة، سيبقى بعضها الآخر طي الكتمان، ولأن رأس الدولة الفرنسية قد عدت أنه يتسم بطابع الخطورة والإلحاح، فقد دعا رئيس الجمهورية لاجتماع لـ «مجلس الدفاع والأمن القوميين»، اليوم الأربعاء .
وأشار التقرير إلى «الطابع الهدام للمشروع» الذي يعتمده «الإخوان المسلمون»، وعملهم «على المدى الطويل للتوصل تدريجياً إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء».
وقرّر ماكرون، نظراً «لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة»، نشر التقرير في اليومين المقبلين، علماً أنه أصبح متوافراً في الوسطين السياسي والإعلامي. كذلك طلب ماكرون من وزرائه تقديم مقترحات جديدة ستتم دراستها في اجتماع مقبل لمجلس الدفاع في مطلع شهر يونيو القادم .
ورصد التقرير أولويات «الجماعة» للتأثير، وأولها القطاع التعليمي والتربوي، وثانيها شبكات التواصل الاجتماعي، وثالثها دينامية العمل الخيري مع التزام استراتيجية «إضفاء الشرعية والاحترام الرامية إلى تغيير تدريجي للقوانين المحلية والوطنية المطبقة على السكان، وخاصة ما يتعلق منها بالنظام القانوني للعلمانية والمساواة بين الجنسين».
وكان التقرير قد قدم ستة مقترحات؛ أولها :العمل على «فهم التهديد بشكل أفضل» لمحاربة الإسلام السياسي بفاعلية أكبر، وثانيها : تطوير العلوم الإسلامية لمحاربة «استراتيجية أسلمة المعرفة».، وثالثها: المقترحات فهم واقع وتطلعات المسلمين في فرنسا والاستجابة لها، ورابعها : تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية، خامسها : الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتخفيف الشعور بـ«الإسلاموفوبيا الرسمية».، وأخيراً تعديل قوانين الدفن المتبعة بخصوص المسلمين.
التعليق:
أثبتت التجربة والواقع وما مر عبر التاريخ، أن الإسلام السياسي، أضر كثيرا بمفاهيم الإسلام السمحة، وان فصل الدين عن الدولة هو المنهج التي تتبعها وتتبناها فرنسا منذ بداية القرن الماضي، بعد تجارب وأحداث تاريخية مريرة بين الكنيسة ورجال الدين أمام رجال الحكم والسياسة، ومنذ صدور قانون 1905، وفصل الدين عن الدولة وهو ما يعرف بال Laïcité فعلي مدي السنوات الماضية، حرية العبادة مكفولة للجميع، والتعايش السلمي والتنوع الثقافي والحضاري هو سمعة المجتمع الفرنسي، فالدين لله والوطن للجميع، وهو ما يطلق علية الان بالدولة المدنية ، وأن من يقرأ ويراجع التاريخ جيدا، سوف يجد أن الرسول النبي الحبيب: هو من أسس للدولة المدنية في المدينة العاصمة الأولي للمجتمع الإسلامي ما عرف بوثيقة المدينة ).
فقد كانت تتسم بالتنوع الثقافي والعرقي والديني، يعيشون جنباً إلى جنب في مساواة وعدالة، أمام الشرع والنظام والدولة الكل سواسية، لك كل الحقوق وعليك الإلتزام، فقد كان العدل اساس الحكم، وهو الأمر الذي صار علية أصحاب وحلفاء رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسلام دين عالمي، ” كوني” يتسع ويتقبل كل الأعراق والثقافات… وللحديث بقية.
خاص وكالة رياليست – د. خالد عمر – فرنسا.
