أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: “اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”. طبقا لوكالة “رويترز” للأنباء.
يأتي ذلك بعد إعلان الخطوط الجوية المصرية والقطرية إستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وذلك منذ قرار إغلاق المجال الجوي الذي فرض على قطر من قبل (الرباعي العربي) منذ عام 2017.
مشاريع إقتصادية مرتقبة
من المتوقع أن تستأنف قطر عدة مشاريع إقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بل ومن المحتمل أن تزداد رقعة الإستثمارات القطرية في مصر، فلقد حصلت الدوحة على الموافقات اللازمة لإستكمال بعض المشاريع التي كانت متوقفة منذ عام 2017، ولعل أبرزها حصول شركة “بوابة الشرق القاهرة الجديدة للإستثمار العقاري” إحدى شركات الديار القطرية على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لإستئناف العمل داخل مشروع “سيتي جيت” المملوك للشركة بعد توقف دام ما يقارب أربع سنوات.
كما تمتلك شركة الديار القطرية عدة مشاريع أخرى في القاهرة أهمها فندق “سانت ريجيس”، ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة إنجاز مشروعات الشركة، فمن المزمع تنفيذ مشروع آخر للشركة فى مدينة شرم الشيخ، والجدير بالذكر أن أهم مشروعات الشركة يقع في الغردقة على مساحة قدرها 30 مليون متر، ويقع بين خليج سوما باي وخليج ماكادي باي على طريق الغردقة – سفاجا.
واللافت للنظر، أن الإستثمارات القطرية في مصر كانت في تطور ملحوظ خاصة في الفترة التي سبقت فرض الحصار على قطر، فوفق بيانات الهيئة العامة للإستثمار في مصر تخطى إجمالي إستثمارات الشركات القطرية في البلاد حاجز المليار دولار خلال الفترة من عام 1970 حتى 2017.
هل عودة العلاقات ستثني الدوحة عن سياساتها المعادية للقاهرة؟
رغم إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن مسألة التغيير الجذري في الفترة الحالية للسياسات القطرية تجاه القاهرة، بلاشك سيكون درب من دروب الخيال، فعودة العلاقات لم تأت من خلال تفاهم واضح ما بين الطرفين تجاه المسائل الخلافية، أو ما أطلقت عليه دول الرباعي العربي الشروط الثلاثة عشر، وإنما كان تأثير الضغوط الأمريكية على الطرفين هو العامل الحاسم، وما ساعد على ذلك هو التقبل السعودي للمصالحة مع قطر بغض النظر عن مصالح باقي حلفائها خاصة مصر والإمارات.
القواعد العسكرية التركية لازالت متواجدة في قطر بل وتزداد رقعة تواجدها من حين لآخر، كما أن العلاقات التركية – القطرية وثيقة للغاية، ولايتوقع أن يحدث أي تفاهم سياسي بين الدوحة والقاهرة على حساب علاقات الدوحة مع حليفتها الوثيقة أنقرة، فالدوحة وأنقرة ينتهجان نفس الفكر بدعم حركات الإسلام السياسي وعلى رأسها “جماعة الإخوان المسلمين” الخصم الأبرز للدولة المصرية، وهو بالتأكيد ما يثبت صعوبة الوصول لعلاقات دافئة في الفترة المقبلة بين مصر وقطر، خاصة في ظل ايواء قطر لقيادات الإخوان واستمرار الحملات الإعلامية الشرسة التي تشنها قناة “الجزيرة” القطرية على مصر.
من هنا، إن الوصول لتفاهم حقيقي بين القاهرة والدوحة أمر مستبعد، فالتوافق بين الطرفين لن يكون وليد اللحظة وإنما يحتاج لخطوات جادة من الدوحة لتحقيق الشروط الثلاثة عشر، ويأتي على رأسها إبتعاد قطر عن المحور التركي ، والتوقف عن دعم جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية والتي تجد في قطر حاضنة لتواجدها بل وتتخذ من قطر منبراً إعلاميا لها.
فريق عمل “رياليست”.
