واشنطن – (رياليست عربي): جددت الولايات المتحدة وكندا اتفاقية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود الشمالية، وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاولة لسد ثغرة قانونية سمحت لآلاف المهاجرين غير الشرعيين بدخول كندا من الولايات المتحدة كل عام دون أي مشاكل.
في المقابل، أعلنت أوتاوا عن خطط لاستقبال 15000 مهاجر من أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث كان هذا القرار الخطوة الثانية واسعة النطاق التي تتخذها واشنطن بشأن قضية الهجرة في عام 2023.
الثغرة الشمالية
كانت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة لأمريكا الشمالية بأكملها لعدة عقود، لذلك، ليس من المستغرب أن يكون قراره أحد الجوانب الرئيسية في جدول أعمال زيارة بايدن إلى أوتاوا، حيث جدد رئيس البيت الأبيض ورئيس الوزراء ترودو اتفاقاً يهدف إلى محاربة المهاجرين غير الشرعيين.
لقد كانت هناك ثغرة في اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة الموجودة مسبقاً، والتي بموجبها يمكن لواشنطن وأوتاوا إعادة طالبي اللجوء الذين عبروا الحدود عند نقاط العبور الرسمية فقط، حيث يمتد الخيار الجديد إلى كامل الحدود البرية بين الولايات المتحدة وكندا، وبالتالي، تم أيضاً حظر أحد أكثر الطرق شيوعاً للمهاجرين غير الشرعيين، من ولاية نيويورك الأمريكية إلى كيبيك، في كندا.
لكن في الولايات المتحدة هناك مشكلة كبيرة مع الهجرة غير الشرعية – حسب تقديرات مختلفة يصل عدد المقيمين في الولايات المتحدة دون الوثائق اللازمة إلى 15 مليوناً، بالإضافة إلى أن الجميع يعرف الوضع الكارثي في جنوب البلاد دولة، وكل هذا، يؤثر على كندا، من حيث الحدود الضخمة، وبالإضافة إلى المعابر الرسمية، هناك العديد من الفرص لعبور هذه الحدود، لذا فإن كندا، بصفتها دولة “ثانوية” في هذه السلسلة، تجد نفسها فجأة ضحية لهذه المشكلة الأمريكية.
وفقاً للبيانات الرسمية من الحكومة الكندية، على مدى السنوات الأربع الماضية، تضاعف عدد طلبات اللجوء: من 16.5 ألف في عام 2019 (قبل وباء الفيروس التاجي) إلى 39.5 ألفاً في عام 2022.
ولمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، تقوم كندا بتوسيع اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة لتطبيقها ليس فقط في موانئ دخول معينة، ولكن عبر الحدود البرية بأكملها، بما في ذلك الممرات المائية الداخلية، مما يضمن العدالة والمزيد من الهجرة المنظمة بين كندا والولايات المتحدة.
بالنتيجة، إن الاهتمام الذي توليه حكومتا الولايات المتحدة وكندا لقضايا الهجرة سيكون له تأثير كبير على عدد المحاولات لعبور الحدود الشمالية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وكذلك على مصير طالبي اللجوء، حيث أن مستوى التعاون والموارد التي يمكن لكلا البلدين توفيرها يجب أن يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.
