موسكو – (رياليست عربي): أعلنت الخارجية الإيرانية، استئناف المفاوضات مع أوروبا بشأن “الاتفاق النووي”، ويلزم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في عام 2015، طهران بالتخلي عن تطوير الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات، ولكن في عام 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقيات من جانب واحد.
احتمالات العودة
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن إمكانية استئناف الاتفاق في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، موضحاً أن ذلك سيتطلب فحوصات شاملة، وفي إيران، زار محطة نطنز للطاقة النووية، التي كانت في السابق هدفاً للهجمات الإسرائيلية، ومنشأة فوردو لأبحاث تخصيب اليورانيوم، وكان هذا أول تفتيش منذ عام 2021، عندما انسحبت إيران أخيرًا من “الاتفاق النووي” وأغلقت الوصول إلى منشآتها النووية أمام الوكالة.
ووفقاً لموقف طهران، فإن الجمهورية الإسلامية “لم تترك طاولة المفاوضات قط”، والكرة الآن في ملعب الدول الثلاث الكبرى، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وتؤكد إيران أن المفاوضات لابد أن تتم “على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف”، وليس من موقف الضغط والترهيب، وتَعِد بالرد الفوري على أي قرار تتخذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما طالبت البلاد بتعويضات عن العقوبات المفروضة عليها ، والتي وصلت الأضرار الناجمة عنها، بحسب الجانب الإيراني، إلى تريليون دولار.
وخلال السباق الانتخابي الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه منفتح على المفاوضات بشأن “اتفاق نووي” مع إيران ووعد بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، الرئيس المقبل للبيت الأبيض واثق من أن رغبة طهران في صنع أسلحة نووية يمكن أن تشكل تهديداً، ووفقاً للمحللين، فإن التغيير في الخطاب تأثر بنفاد مخزون الأسلحة بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وخطر مواجهة تصعيد واسع النطاق في الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أنه منذ انتهاء الاتفاق في عام 2018، تُسمع الدعوات لتجديده من الأمم المتحدة وإيران وروسيا كل عام تقريباً، ورغم تصريحات القادة، فإن العودة إلى «الاتفاق النووي» بالشكل الذي تم التوقيع عليه عام 2015 لم تعد ممكنة، كما يؤكد المحللون، ويرجع ذلك إلى أن ترامب قد يلتزم بتكتيكات الضغط التي لن تكون مفيدة بالتأكيد في المفاوضات مع الجانب الإيراني.
وبالحكم من خلال من يعينه الرئيس المنتخب في مناصب في إدارته المستقبلية، فإن من حوله يهيمن عليهم أولئك الذين يعتبرون إيران تهديداً، وبالتالي فإن أي خطوات تجاه طهران هي خارج نطاق السيطرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن أي اتفاق بين البلدين ستعارضه إسرائيل، على الأقل طالما أن منصب رئيس الوزراء يشغله بنيامين نتنياهو ذو النزعة العسكرية، ولكن يقال إن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق هي الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
خرق خطة العمل الشاملة المشتركة
في عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً انسحاب الولايات المتحدة من «الاتفاق النووي» الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، تم إلغاء الاتفاق بحجة أن إيران واصلت تطوير الأسلحة النووية، وفي ذلك الوقت، اعتبر ترامب أن الاتفاق يقوي طهران، ومع ذلك، يتفق مجتمع الخبراء على أنه لم يستفد أحد من إنهاء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبعد الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاقيات وإعادة جميع العقوبات المعلقة ضد الجمهورية، كانت واشنطن تأمل في استخدام الضغوط الاقتصادية لتحقيق تنازلات جديدة من إيران، حيث اقترحت الولايات المتحدة إنشاء اتفاقية إضافية بشروط أكثر صرامة، والتي لن تحرم إيران من إمكانية صنع أسلحة نووية فحسب، بل ستعيق أيضاً تطوير “الذرة السلمية” في البلاد، وخططت واشنطن لصياغة الاتفاق دون مشاركة إيران وروسيا والصين، ويصف المحللون الإجراءات الأمريكية في هذا الوضع بأنها غير قانونية على الإطلاق، فهم لم يتلقوا دعماً من المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبموجب بنود الاتفاق، فإن إعادة فرض العقوبات على إيران تشكل أساساً لإنهاء التزاماتها كلياً أو جزئياً، ومع ذلك، قررت طهران الالتزام بالاتفاقيات وواصلت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2019، عندما أعلنت عن خفض التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وبدأت في زيادة احتياطياتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وبحسب المحللين، فإن ذلك يهدف إلى استعادة مكانة البلاد، التي أضعفتها خطوات تنفيذ الاتفاق النووي، للمرحلة التالية من المفاوضات.
موقف روسيا
أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه على خلفية التصريحات التصريحية حول فوائد خطة العمل الشاملة المشتركة، تواصل الولايات المتحدة نسف الاتفاق لأسباب بعيدة المنال، وتتهم إيران باتخاذ بعض “الخطوات التصعيدية”، لقد أكملت إدارة رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن فعلياً انهيار «الاتفاق النووي »، وحذت حذوها الدول الأوروبية، فخربت محاولات استعادة الاتفاق.
وعلى الرغم من نية إيران العودة إلى الصفقة والجهود التي يبذلها الاتحاد الروسي والصين لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن واشنطن وبروكسل لا تظهران استعدادًا للامتثال للاتفاقيات، تنطلق روسيا حالياً من حقيقة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يزال ساريًا، ويجب على جميع الأطراف في الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، “تصحيح انتهاكاتها وجعل سياساتها متوافقة بشكل صارم مع متطلبات ميثاق الأمم المتحدة”.
بالتالي، إن خيانة الغرب لـ«الاتفاق النووي» تكررت في حالة اتفاقيات مينسك المبرمة مع روسيا، وأشار الكرملين أيضاً إلى أن توجهات روسيا وإيران في التعامل مع الأجندة العالمية متقاربة أو متطابقة تماماً، فالبلدان متحدان بالرغبة في تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب والامتثال للمعايير الدولية.
لماذا الاتفاق مهم؟
أدت المواجهة بين “القوتين العظميين” النوويتين – الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية – في وقت ما إلى وقف الصراعات، حيث أدرك كل جانب خطورة استخدام الأسلحة النووية، ولكن كلما ظهر المزيد من القوى النووية على الساحة السياسية، قلت فرصة الحفاظ على عالم مستقر في حالة أزمة: فالمخزونات النووية الحالية لدى الدول الخمس الكبرى – بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا – ستنخفض، من حيث القيمة، وسوف يتزايد خطر حدوث “سباق تسلح” جديد.
بالتالي، مع كل لاعب جديد، يتطلب الأمر المزيد من الجهود الدبلوماسية لمتابعة سياسة الاحتواء، ويتمثل الخطر الرئيسي في التهديد بالاستخدام غير المصرح به للأسلحة النووية، خاصة وأنها قد تقع في أيدي الجماعات الدينية المتطرفة، وفي هذا الصدد، فإن التوصل إلى اتفاق مع إيران، التي تعارض امتلاك إسرائيل للسلاح النووي بحكم الأمر الواقع منذ عقود، سوف يقلل، من ناحية، من مخاطر التصعيد النووي، ومن ناحية أخرى، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد. سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
