صرحت السيدة كريستين لا جارد رئيس البنك المركزي الأوروبي بحديث هام يوم الأحد الموافق 7 فبراير/ شباط الجاري 2021، أوضحت فيه المفاهيم والسياسات النقدية الرئيسية التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، منذ أوائل العام 2020، والتي ستستمر حتى العام 2022.
سنستعرض أهم محاور السياسات النقدية، للوقوف علي السياسات النقدية والاقتصادية والسياسية التي يتوقع أن يتبعها الاتحاد الأوروبي في تلك التصريحات، والتعليق على أهم النقاط التي تناولها الحديث، وذلك على النحو التالي:
أولاً، منذ بداية عام 2020، والاحداث العالمية لم تكن تدعو إلى التفائل بما هو قادم، والتي تمثلت في:
1-استمرار تعثر وصعوبة مباحثات شروط خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي، والتي ما زالت مخاطر الخروج من الاتحاد دون صفقة قائمة لكلا الطرفين.
2-عدم اكتشاف لقاحات، وعدم استطاعة التنبؤ بموعد توفرها.
3-الانتخابات الأمريكية ذات الأهمية الحاسمة للعالم كله، والتي كنّا في انتظار نتائجها.
ومع بداية العام 2021، عبرنا مرحلة عدم اليقين، لا سيما مع توافر لقاحات بعد ترخيص العديد منها وانتخاب رئيس أمريكي جديد، كان له بالغ الأثر في بث روح التفاؤل بما هو قادم، وإن تأخر الانتعاش الإقتصادي، فإن العالم لن يعود إلى ما قبل ظهور الوباء قبل منتصف عام 2022، إذا استمرت الأمور تحت السيطرة، ولم تظهر أي مخاطر أخرى، فالعالم ليس محصن ضد تلك المخاطر.
ثانياً، تتوقع منطقة اليورو معدل نمو حوالي 4% كحد أقصى
بلغت نسبة الانكماش خلال عام 2020، بالمنطقة حوالي 6.8% وذلك يتوقف بالأساس على سياسات وحملات التطعيم، والاجراءات الاقتصادية المتبعة في ضوء الاحتياجات الصحية والطبية، ففي 21 من يوليو من العام الماضي، وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على خطة تعافي استثنائية بقيمة 750 مليار يورو، حيث عززت تلك الخطة قوة الاتحاد، إذ يمثل القرار بالاقتراض المشترك بين دول الاتحاد لأول مرة لحظة تماسك استثنائية بينهم، والذي يلزم استثمار ذلك والحفاظ عليه في مواجهة الوباء وتداعياته السريعة على كل شيء، “العالم يحارب النار بالنار”، علينا الاعتراف بالأخطاء والعمل على معالجتها وتصويبها سريعاً وأولاً بأول، وعلى دول الاتحاد تقديم خطط التعافي الوطنية والتي تشتمل على التدابير اللازمة، وتقديمها إلى المفوضية الأوروبية للتصديق عليها كما هو مخطط في يونيو القادم من هذا العام.
ثالثاً، يعتمد البنك الأوروبي على إداراتنا المالية، وأهمها برنامج شراء الطوارئ الذي يختلف عن برنامج شراء الأصول الآخر للبنك المركزي الأوروبي وذلك لسببين:
1-برنامج الطوارئ يستهدف هذه الأزمة (الوباء)، ويمكن من خلاله الانحراف عن الحدود المعتادة، التي تقف في طريق الدعم الذي تحتاجه منطقة اليورو، إنها أداة استثنائية ومؤقتة مطبقة منذ مارس 2020، والتي بدأت ببرنامج أولي بلغ 750 مليار، ثم تم رفعه إلى 1.85 تريليون يورو لأفق زمني حتى شهر مارس القادم، في ضوء شروط موحدة.
2-استمرار البنك الأوروبي في حالة نشطة، وتحرك طالما استمرت الأزمة نتيجة هذا الوباء، وسوف يقوم البنك في اتخاذ البرامج اللازمة عند الحاجة والضرورة وعلى مدى زمني أطول، أو التوقف عن استكمال البرنامج في ضوء النتائج المحققة، وهذا هو مبدأ المرونة المتبع.
رابعاً، المخاطر الناتجة عن السياسة النقدية الميسرة للإقراض
تقول السيدة كريستين لا جارد إنها لا ترى أي شيء يثير القلق حتى الآن “لا ترى أي فقاعات عقارية على مستوى منطقة اليورو”، ولكن يوجد بعض علامات المبالغة في التقييم العقاري في بعض المدن الرئيسية كما في فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا، ورغم ذلك فمن الأهمية بمكان أن يستمر البنك في دعم الإقراض عبر النظام الإقتصادي بأكمله، حيث تقدم البنوك المركزية لدول الأعضاء الأصول كضمان للبنك المركزي الأوروبي، وفي المقابل تتلقى الأموال بمعدلات منخفضة للغاية، ثم يعاد استخدام تلك الأموال لإقراض الشركات بالتمويل الذي تحتاجه، لا يوجد بديل، عندما يكون الاقتصاد محمياً بهذه الطريقة، فإن دور البنك المركزي الأوروبي ليس إعطاء أولوية عمل على آخر، ولكن بشكل جماعي أولويتنا هي للنمو والمنافسة والابتكار.
خامساً، خطط التحرك بمجرد انتهاء الأزمة
بمجرد انتهاء الأزمة سيكون الوضع لدينا وضع اقتصادي صعب إجمالاً ، لذا يجب أن نكون منظمين بشكل جيد، وحريصين على عدم تكرار أخطاء الماضي، ووقف كل أدوات التحفيز المالي والنقدي، فبدلاً من ذلك نحتاج إلى تقديم دعم مالي، ومن ثم تقليل هذا الدعم تدريجياً مع انحسار هذا الوباء وأن نصل إلى درجة التعافي المرجوة، لذا على اقتصاديات الدول الأعضاء بالاتحاد تفعل العمل مرة أخرى دون مساعدة أ ووضع التدابير الاستثنائية التي سبق اتخاذها، بسبب الأزمة، “الاعتماد الذاتي”، الرئيس لا جارد غير “قلقة بشأن ذلك”، وأننا في حاجة الى إقناع أنفسنا بذلك، وعلينا النظر إلى التحسن الملحوظ الذي حققه الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع من عام 2020، عندما انتعش نمو الربع السنوي بنسية “18.5%”، وذلك دليل على قدرة اقتصاديات دول منطقة اليورو على التعافي سريعاً من تداعيات هذا الوباء.
سادساً، هل الفجوات الكبيرة في القدرات الاقتصادية بين الدول الأعضاء تزيد من صعوبة التوصل إلى سياسة نقدية مشتركة وموحدة؟
الرئيس لا جارد تقول: “أنه وقبل كل شيء، بالطبع أدت أزمة فيروس “كورونا” إلى تفاقم الفجوات الموجودة مسبقاً بين الدول الأعضاء، وهذا هو السبب وراء تبني البنك المركزي الأوروبي خطة التعافي حالياً، وهي الخطة الأكثر أهمية حالياً لهذا الجيل، لا سيما أن الدعم الذي ستقدمه هذه الخطة من خلال المِنح والمصممة خصيصاً لحالات وطنية محددة، على سبيل المثال، ستتلقى إيطاليا مِنح وقروض بحوالي 200 مليار يورو، وهو وضع استثنائي لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، فهو أمر هام وفعال جداً من جانب البنك ودول الاتحاد الأوروبي”.
سابعاً، هناك مخاوف بدأت تظهر مؤخراً بشأن مستويات ديون الدول الأعضاء المرتفعة للغاية، فما هي أسباب تلك المخاوف؟
ترى الرئيس لا جارد أنه “ليس هناك أحد ينكر تلك المخاوف، ستخرج جميع دول منطقة اليورو من هذه الأزمة بمستويات عالية من الديون، ليس هناك من ينكر أن سياستنا النقدية ستكون أكثر فعالية إذا كان هناك تقارب أكبر في السياسات النقدية، وليس هناك شك في أنهم سينجحون في سداد تلك الديون على المدى الطويل، حيث ستؤدي الاستثمارات في القطاعات الحيوية للمستقبل إلى تحقيق نمو أقوى، سيخلق انتعاش ووظائف وبالتالي سيكون له تأثير موحد، فنحن ننتقل إلى اقتصاد مختلف، أكثر رقمياً وأكثر اخضراراً وأكثر التزاماً بمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، والتي ستكون مدفوعة أيضاً بالقيم الجديدة التي يعبر عنها الشباب بالفعل من خلال متطلبات عملهم وحياتهم المهنية والحياتية، والتي ستلبي بالطبع مجموعة جديدة من المعايير الكثيرة، منها على وجه الخصوص الرعاية الصحية والتي هي واحدة من مجالات تركيزهم الرئيسية.
ثامناً، هناك رسالة موقعة من 100 خبير اقتصادي تدعو البنك المركزي الأوروبي إلى إلغاء الدين العام، فما هو رأيكم في هذا الطرح؟
إن إلغاء هذا الدين أمر لا يمكن تصوره، وإذا حدث ذلك سيكون انتهاكاً لمعاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي بشكل صارم، هذه القاعدة هي ركيزة أساسية لإطار العمل المشترك الذي يقوم علية اليورو، الذي تمت الموافقة والتصديق من خلاله على تلك المعاهدة بحرّية وطواعية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، لذا، فبدلاً من بذل وإنفاق مزيد من الطاقة للمطالبة بإلغاء الديون، سيكون من الأجدى التركيز على كيفية استخدام هذه الديون، وكيفية تخصيص الأموال العامة، والقطاعات التي يجب على الدول الأعضاء الاستثمار فيها مستقبلاً، فهذه هي الأشياء التي يلزم منحها الأولوية في الوقت الحاضر ومستقبلاً.
تاسعاً، تم ترشيح ماريو دراجي لتشكيل حكومة جديدة بإيطاليا، ما رأيكم في هذا الأمر؟
أجابت، أنه من حسن حظ إيطاليا وأوروبا قبول ماريو هذا التحدي، والمتمثل في المساعدة على إنهاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لإيطاليا، في وقت كانت فيه أكثر دول منطقة اليورو ضرراً من الوباء، لذا لدي ثقة كاملة في قدرة ماريو دراجي على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي، وذلك لما يتمتع به من معرفة وشجاعة وتواضع، وهي الأمور اللازمة لإكمال وإتمام مهتمة الجديدة، لإعادة عجلة تشغيل الاقتصاد الايطالي بمساعدة أوروبا.
عاشراً، أصبحت جانيت يلين، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وزيرة خزانة الولايات المتحدة، هل هي أخبار جيدة؟
الرئيس لا جارد ترى أن وجود إمرأة في هذا المنصب لأول مرة هو شيء رائع، خاصة وأن جانيت تتمتع بملف شخصي مثالي، ونظراً للظروف، فهي خبيرة اقتصادية ومتخصصة في سوق العمل، سوف تلعب العمالة دوراً حاسما في إعادة تنشيط الاقتصاد الأمريكي، كما أنها أيضاً تتمتع بشخصية رائعة ومتواضعة، مما سيساعد تعيينها في تعزيز أواصر العلاقات والتعاون الإقتصادي السلس بين أوروبا والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، خاصة المجالات الرئيسية مثل التجارة الدولية ومكافحة تغير المناخ والتنوع البيئي.
الحادي عشر، يقال إنكِ قد دعوت إلى “تحضير” السياسة النقدية، هل هذا حقاً جزء من تفويض البنك المركزي الأوروبي؟
تجيب الرئيس لا جارد، إطلاقاً، لدينا جميعاً دور يجب القيام به في مكافحة تغير المناخ، والبنك الأوروبي يتصرف تبعاً ووفقاً لصلاحياته وتفويضاته الخاصة به، مثل استقرار الأسعار، ويعتبر تغير المناخ خطر داهم على استقرار الأسعار، حيث يؤثر على النمو الإقتصادي، ومستويات الأسعار، والاقتصاد بوجه عام، وكل ذلك من خلال موقفنا القانوني والشرعي، مع الأخذ في الاعتبار اهتمامات الرأي العام بالقضايا الأساسية مثل المعايير البيئية والاجتماعية والصحية والحوكمة الرشيدة.
التعليق على أهم النقاط الواردة بحديث كريستين لا جارد، رئيس أكبر وأهم مؤسسة نقدية في منطقة اليورو، الفرص والتهديدات.
أولاً، الفرص
1-اعتماد وإنتاج لقاحات ضد فيروس “كورونا” يدعو لتفاؤل بقرب انفراج الأزمة، وعودة وتيرة الاقتصاد الأوروبي نحو التحسن تدريجياً، وهو الأمر الذي يوضح أهمية البحث العلمي في قطاع الأدوية والصحة خلال السنوات القادمة.
2-التقارب المتوقع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تولي إدارة جو بايدن، وتولي جانيت يلين حقيبة وزارة الخزانة، على الصعيد المالي، وعلى مستوى الاهتمامات البيئية والمناخية والسياسات الصحية، والتجارة الدولية.
3-توقع تحسن الاقتصاد الإيطالي مع تولي رئيس وزراء جديد يتمتع بمزايا جيدة، ومساعدة الاتحاد بمنح وقروض لإيطاليا بقرض يبلغ 200 مليار يورو، تحسن الإقتصاد الايطالي هام وفعال جداً لمنطقة اليورو كلها.
4-عدم ظهور أي مشاكل نقدية لمدة ما يقرب عام وذلك خلال تنفيذ برنامج الطوارئ والذي دخل حيّز التنفيذ منذ مارس 2020.
5-تمتع برنامج الطوارئ بمرونة، حيث يتوقف الاستمرار أو يتوقف البرنامج على النتائج التي يتم رصدها في الواقع أولاً بأول من دول الاتحاد في السيطرة على الوباء.
6-نظرة التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعاً بعد تجاوز هذا الوباء، ومثال ذلك النموذج الفرنسي.
7-قدرة البنك الأوروبي على وضع البرامج المالية القادرة على مساعدة الدول الأعضاء بشكل شبه جماعي لأول مرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها منطقة اليورو مستقبلاً.
8-الاقتصاد الأوروبي سوف يكون أكثر ارتباطاً واهتماماً بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الرقمي، وقضايا الرأي العام، خاصة الاجتماعية والصحية والحوكمة الرشيدة.
ثانياً، التهديدات
1-استمرار الوباء سوف يظهر أجيال متطورة أخرى من الفيروس، مما يزيد من برامج التمويل، مما يمثل عبء ثقيل على البنك المركزي الأوروبي، وعلى اقتصاديات الدول.
2-مخاطرة الاعتماد فقط على العلاقات الأمريكية الاقتصادية، ولم يتطرق الحديث على الاقتصاديات العالمية الكبرى والمؤثرة الأخرى مثل الصين، والنمور الآسيوية.
3-الإفراط في التفاؤل بشأن قدرة اقتصاد الدول الاعضاء على التعافي سريعاً واعتماداً على القدرات الذاتية، يحيطه الكثير من المخاطر، خاصة في حالة عدم القدرة على التعافي ذاتياً، وضعف الطلب وحدوث انكماش، وكساد، وضعف القدرة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة وقلة الاستثمار، وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي يتوقع كثير من الخبراء الماليين والاقتصاديين حدوثها كما حدث بين (1929 – 2009).
4-عدم الأخذ برأي ومقترح من قبل 100 خبير اقتصادي لتنازل البنك المركزي وإلغاء الدين العام المملوك للبنك قبل دول منطقة اليورو، استناداً إلى معاهدة تأسيس الاتحاد التي تحظر سياسة التمويل النقدي المباشر، يضع البنك الأوروبي وإدارته على المحك أمام حكومات الدول الأعضاء، وهو موقف عالي المخاطرة.
5-إن الاقتراض “الاستدانة” سواء من المؤسسات الخارجية أو الوطنية هو الأسلوب التقليدي والذي بالضرورة له آثار جانبية وسلبيات مالية واقتصادية على المدى القريب أو البعيد، ويتضح ذلك من العبارة التي جاءت على لسان الرئيس لا جارد “إننا نحارب النار بالنار”.
6-إذا كان هذا هو الوضع في دول منطقة اليورو وأعضاءها الـ 28، فذلك خير دليل على الوضع الإقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الصعب الذي تعاني منه الدول الفقيرة والنامية، والتي تعاني في الأساس وفي الظروف العادية من قلة الموارد والقدرات المالية والاقتصادية والطبية، فهل لديها القدرة على تجاوز هذا الوباء الذي عصف بكوكب الأرض، فجأة دون أي مقدمات، دون معاناة وعواقب وخيمة في المديين القريب والبعيد.
7-على الدول التي تتلقى مساعدات ومعونات من الدول المانحة الانتباه والحذر من تخلي هذه الدول من الوفاء بتلك الالتزامات، وضرورة البحث عن مصادر أخرى، ومن الأفضل الاعتماد على مواردها وقدراتها الذاتية، وهذا هو التحدي الحقيقي لحكومات تلك الدول.
ختاماً، وبين الفرص والتهديدات والإيجابيات والسلبيات، يبقى أن تعي جميع حكومات دول العالم أن أزمة فيروس “كورونا” سوف تؤدي إلى تبعات وأزمات ومشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية وتجارية وصحية، سوف يتعرض لها أغلب دول العالم، إن لم يكن جميعها، وليس هناك اقتصاد في منأى عن تلك التبعات والأزمات، وأن الحلول الجديدة والمبتكرة هي طوق النجاة الوحيد للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وأن الإصرار على الحلول القديمة والتقليدية سوف تعمق من المشاكل والأزمات والتصدعات المالية والاقتصادية التي لا يُحمد عقباها قريباً ومستقبلاً، ولكن لا نملك إلا التفاؤل من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
خاص وكالة “رياليست” – دكتور خالد عمر.
