للبدء بالحديث عن فيروس كورونا و علاقته بالإقتصاد العالمى يجب البدء بالتوضيح أن فيروس كورونا متواجد و ليس حديثا و لكن الذى ظهر مؤخرا هو جيل جديد من نفس النوع و الذى من المتوقع أن يحدث به تحورا مع إنتشاره لترتفع أعداد المصابين به حول العالم بالتزامن مع إرتفاع أعداد حالات الوفاة بسبب نفس الفيروس و التى تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة مثل الكلى و الكبد و الأمراض الصدرية .. و كبار السن . كما توجد حالات تتماثل للشفاء بنسبة تتجاوز 80% و هذا مؤشر جيد جدا فى مواجهة فيروس تحول إلى وباء عالمى بدون إعتراف من منظمة الصحة العالمية .
كما يمكننا أن نستكشف بالتدقيق حالات الوفيات الناتجة عن أمراض أخرى غير فيروس كورونا لنعرف أن الأمر تم تخليقه و أقصد فيروس كورونا و البروباجندا الإعلامية المصاحبة له و هذا لايعنى إنكارا نهائيا لوجود الفيروس و أنه يمثل خطرا أيضا و لنقرأ هنا
الوفيات في العالم في أول شهرين لسنة 2020
2360 : فيروس الكورونا
69602 : نزلة البرد العادية
140 584 : الملاريا
153,696 : الانتحار
193,479 : حوادث الطرق
240,950 : فقدان المناعة
المكتسبة HIV
358,471 : الكحول
716,498 : التدخين
1,177,141 : السرطان
و تجدر الإشارة إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا فى الصين تجاوزت ثلاثة آلاف حالة .
و هنا تجدر الإشارة إلى أن ما يحدث الآن يدخل فى إطار الحرب البيولوجية التى تشنها الولايات المتحدة على كل من ترى أنه يشكل منافسا لها قبل أن يشكل خطرا عليها سواء إقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا و مقدمات ذلك كانت الحرب التجارية و السيطرة التكنولوجية التى تفجرت بين أمريكا و الصين بمشكلة شركة هواوى ثم بميل الميزان التجارى لصالح الصين .
و لحسم هذه الملفات من طرف أمريكا هى بالطبع لايمكن أن تدخل فى صراع مسلح مع الصين و حلفائها بل لابد من إستحداث أدوات قديمة جديدة و هى نقل الأوبئة و الأمراض لكى تفقد الخصوم توازنهم المالى و السياسى و أمنهم الصحى و المجتمعى و إحداث حالة إرباك لدى جيوش الخصوم و وضعهم تحت ضغط نفسى و عصبى للخوف من إنتقال هذه الأوبئة و الأمراض إلى مقراتهم و و عناصرهم و هذا هو الوضع الذى وضعت فيه أمريكا خصومها و حلفائها .
جدير بالذكر أن أمريكا تملك ما يزيد على 25 مختبرا حول العالم و فى مناطق محيطة بالصين و إيران هذا إضافة إلى مختبرات الجيش الأمريكى و جلهم ينتج الداء و الدواء و أذكركم هنا بوباء إنفلونزا الخنازير و الذى إستحدث له عقار التاميفلو و كان ينتجه مصنع فى سويسرا آنذاك يملك معظم أسهمه وزير الدفاع الأمريكى الأسبق دونالد رامسفيلد بالطبع لاتوجد هنا مصادفة فى هذه الأمور .
* علاقة إنتشار هذا الوباء بالإقتصاد العالمى .
حسب تصريح للأمم المتحدة أول أمس فإن خسائر الصادرات العالمية بلغت 50 مليار دولار و قطاع النقل الجوى خسائرة المتوقعة تصل إلى 113 مليار دولار كما أعلنت شركة فلاى بى البريطانية إفلاسها و أنها تخضع للرقابة القانونية و هى ناقل جوى كبير حيث تنقل ما يزيد عن 8 ملايين سائح سنويا و تصل رحلاتها إلى 43 مطارا أوروبيا و 28 مطار داخل بريطانيا .
كما يجب أن نعلم أن حدود 10% من السياحة فى أوروبا هى سياحة قادمة من الصين هذا يعنى خسائر كبرى لقطاعات السياحة بكل أقسامها بما فى ذلك النقل الجوى .
* قطاع الطاقة
نحن نتابع يوميا إنخفاض أسعار الطاقة منذ بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا بسبب ضعف الطلب العالمى و تبع ذلك إنخفاض الناتج الصناعى و تبع ذلك إنخفاض للصادرات و هذا الأمر وضع الدول المنتجة للطاقة فى أزمة فعلية بسبب ضغوط تخفيض الإنتاج للحفاظ على الأسعار التى تستمر فى الإنخفاض مع عدم إلتزام عدد من المنتجين سواء داخل منظمة أوبك أو من خارج المنظمة .. كما أن الدول المنتجة و التى لديها إحتياطيات نقدية كبرى ستتأثر بالدخول فى دوامة إنخفاض أسعار الطاقة بما يؤثر على هذه الإحتياطيات و الموازنات و لسنوات قادمة و حتى بعد إنتهاء هذه الأزمة ستتغرض هذه الدول لضغوط القوى الدولية للسيطرة على ما تبقى لديها من إحتياطيات و إجبارها على توقيع عقود إستيراد و مشروعات داخل و خارج أراضيها .
* قطاع مكونات الصناعة
يجب أن نعلم أن الصين هى من أكبر المصدرين لمكونات الصناعة بكل مشتملاتها و أتصور أن أكثر من 65% من دول العالم تستخدم مكونات صناعية صينية سيؤثر سلبا على الناتج الصناعى العالمى و حركة التجارة العالمية و إقتصاديات هذه الدول .
* أسواق المال و البورصات العالمية .
مع بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا حدث تراجع جماعى للبورصات العالمية و كان اللون الأحمر هو السائد و فى مقدمة هذه البورصات الكبرى بورصات الصين و التى تكبدت خسائر تتجاوز مئات المليارات تزامنا مع إغلاق مدن بكاملها و توقف شبه تام للحياة و تزامن مع ذلك حملة بيع جماعى لحملة أسهم الشركات الصينية من المستثمرين الأجانب و فى مقدمتهم المستثمرين الأفراد و المؤسسات الأمريكية و إنتظرت المؤسسات المالية الصينية وقتا أطول حتى تنخفض الأسعار بشكل أكبر ثم تدخلت للشراء المباشر و هذا سيكون مفيدا جدا للصين لاحقا لأن أرباح هذه المؤسسات ستدخل مباشرة فى عجلة الإقتصاد الصينى .
* مردود الأزمة
سيؤدى إستمرار الأزمة الفيروسية إلى تعميق الأزمة الإقتصادية العالمية و سنشهد سقوط مؤسسات و شركات كبرى و ستحدث عمليات إستحواذ من مؤسسات على مؤسسات أخرى و سقوط إقتصاديات لبعض الدول و سينتج عن ذلك فوضى داخل بعض الدول التى لن تستطيع إدارة الأزمة لأنها ستواجه نفص فى الغذاء و الدواء و الطاقة و إرتفاع للأسعار مع ندره المواد السلعية المختلفة .
* دور المؤسسات المالية الدولية فى دعم المصاعب التى تواجهها الدول .
الحديث هنا عن البنك و صندوق النقد الدوليين حسب تصورى إن المؤسسات الدولية حال تصاعد الأزمة العالمية لن تقوى على دعم الكل أو تقديم النصح الجماعى لأننا بصدد أزمة مصنعة خلفها من يديرها و يذهب بها إلى أجواء أزمة العام 1929 و التى إنتهت بالحرب العالمية الثانية 1939-1945 و نحن مررنا بأزمة عالمية كبرى فى 2006 و أعلن عنها فى 2008 و مازال العالم يدور فى فلكها حتى هذه اللحظة و يظهر ذلك جليا فى خلق صراعات و مواجهات فى مناطق مختلفة حول العالم و خارج دول الصراع الكبرى لتصفية حساباتهم على حساب دول و شعوب أخرى فى محاولة لإعادة تقسيم العالم بجل ثرواته بينهم و حتى الآن النتائج ليست جيدة بنا يدفع بإستمرار الصراعات و تطويرها و عدم تنازل الأطراف لبعضها البعض لأنها لا تقدم من دمائها لتحقيق مصالحها بل تستخدم دماء شعوب أخرى إذن لا بأس أن يستمر الصراع و هذا ما نحن بصدد إستمراره و حتى أمريكا ليست بعيده عن التضرر من كل هذه الصراعات التى قامت بتخليق و إدارة جزء كبير منها لأن أمريكا ذاتها لديها أزمة إقتصادية ستخرج للعلن قريبا و ستكون مؤلمة جدا لأمريكا.
محمد الألفي- خبير في العلاقات الدولية، خاص لوكالة أنباء “رياليست”