أبو ظبي – (رياليست عربي): استضافت العاصمة الإماراتية «أبو ظبي» اجتماع لقادة من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن، في اجتماع مهم فضلت تسميته بـ«لقاء أخوي» تجنياً لاتخاذ الطابع الرسمي، حتى البيان الصادر عنه جاء بشكل مقتضب وانصب على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية في إشارة واضحة للجارة إيران.
اللقاء الأخوي الذي جاء بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، وحضره كل من الملك عيسى بن حمد، عاهل البحرين، والأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، والسلطان هيثم بن سعيد، سلطان عمان، إضافة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، غاب عنه أي تمثيل للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وهو ما فسر لحد كبير أسباب الاجتماع العاجل الذي سمى بـ”اللقاء الأخوي” لترك مسافة آمنة تجنب الانزلاق إلى أتون القطيعة وتعيد أجواء المنطقة لمنتصف 2017 حينما أعلنت دول عربية مقاطعة قطر.
وبحسب دوائر قريبة الصلة من ملفات المنطقة، لقاء القادة العرب في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، ركز على مناقشة احتمالية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة للمفاعلات النووية، على خلفية تولي حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو الأمور في تل أبيب، وبدأت تتضح ملامح خطة إسرائيلية قديمة يتبناه نتنياهو بضرورة توجيه ضربة وقائية تستهدف تعطيل المشروع النووي الإيراني، وتعطلت الخطة أو تم تجميدها عقب تركه منصبه وفضل يائير لابيد، انتهاج دبلوماسية خشنة في الملف.
التطورات في الداخل الإسرائيلي، على ما يبدو أنها دفعت نتنياهو لتوجيه ضربة عسكرية خارجية يعول عليها داخليا فى قمع المعارضة المتصاعدة ضد حكومته المتشددة، التي تلاقى غضباً داخلياً وخارجياً غير مسبوق وتجر تل أبيب إلى حرب أهلية داخلية قائمة على العقيدة اليهودية.
وفق الدوائر التي تحدثت عن المخاوف من تلك الضربة، بدأت دول الخليج تستشعر خطورة تلك الضربة العسكرية خشية إقدام إيران على عمليات انتقامية في دول الجوار تستهدف المصالح الأميركية القائمة والإسرائيلية التي بدأت تظهر في الإمارات والبحرين على خلفية اتفاقات أبراهام بين تلك العواصم وتل أبيب.
بعيداً عن تريب أوراق الإقليم تحسباً لتلك الضربة المحتملة، برز على السطح السياسي في الإقليم مؤخراً ملامح خلافات بين العواصم الكبرى بعضها يعود لأسباب اقتصادية في ظل التنافس المحموم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية ورغبة كل دولة في الخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر.
والحديث هنا يدور حول أبو ظبي والرياض تحديداً، وعكسها غياب رئيس دولة الإمارات عن القمم الثلاث التي شهدتها الرياض مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، الشهر الماضي، والتي أسفرت عن توقيع الرياض جملة من الاتفاقيات والتفاهمات.
وكانت السعودية فرضت قيوداً على منتجات المناطق الحرة الإماراتية، واختارت طريق عبر عُمان لتحييد الإمارات عن بعض الطرق لتصدير بضائعها، علاوة على إجبارها شركات دولية على فتح مقار إقليمية في الرياض ابتداء من عام 2024 حتى تستفيد من العقود الحكومية ما دفع بعضها لنقل مقراتها من العاصمة الإماراتية.
