عين الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم وخبير شؤون الشرق الأوسط روبرت مالي مندوباً له للشؤون الإيرانية، طبقاً لوكالة “ريا نفوستي” الروسية.
والجدير بالذكر أن روبرت مالي الذي يتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية، ليس بعيداً عن الملف الإيراني، ذلك أنه قاد الجانب الأمريكي من موقعه مستشاراً دبلوماسياً للرئيس الأسبق باراك أوباما، في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015، طبقاً لذات المصدر.
ماذا وراء تعيين روبرت مالي مندوباً للشؤون الإيرانية؟
يأتي تعيين روبرت مالي كتأكيد على سياسة جو بايدن الساعية للعودة من جديد لإحياء ملف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، حتى وإن كان ذلك بشروط جديدة قد لا ترضي الطرف الإيراني، ويرجع ذلك بسبب خبرة مالي المعروفة في التعامل مع الشأن الإيراني لكونه أحد الأعضاء البارزين في فريق الرئيس السابق باراك أوباما والذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران.
إيران هي الأخرى ستكون راضية بتعيين مالي، نظراً لتاريخه السياسي الداعي للتفاوض واستخدام الحل الدبلوماسي مع إيران بخصوص الملف النووي، كما أنه كان أحد المعارضين لخطوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو المتعلقة بفرض العقوبات على إيران والشروط الإثنا عشر التي وضعها بومبيو من أجل رفع العقوبات على إيران.
كما أن مالي معروف بعلاقاته وإتصالاته عالية الدرجة مع الجانب الإيراني، ومن المؤكد أنه سيحاول فتح روابط الإتصال مع الدبلوماسيين وصناع القرار في طهران، في حين أن الفرصة حالياً تعد مواتية بصورة كبيرة للإيرانيين لكي يصلوا إلى نقطة إتفاق مع الجانب الأمريكي حول النقاط الخلافية بينهما.
ما الذى يعيق الاتفاق بين الجانبين حالياً؟
تبقى أهم النقاط الحساسة والتي تشكل تعارضاً في وجهات النظر بين الجانبين هي مسألة إدراج البرنامج الصاروخي الباليستي ضمن الاتفاق الجديد، وهو ما تؤكد واشنطن على ضرورة تفعيله، فلقد شدد وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” على وجوب العودة للإتفاق النووي مع إيران بشرط أن يشمل الإتفاق الجديد ترسانة إيران الصاروخية، في حين ترى طهران وجوب الإلتزام بالإتفاق الذي أبرم عام 2015 كما هو دون تعديل أو إضافة شروط جديدة عليه كما ترغب واشنطن.
طهران أيضاً لازالت تلعب على عامل الوقت في إطارها التفاوضي مع واشنطن وذلك لتحقيق نتيجة مرضية والإستفادة بأكبر قدر منها، فرغم دعوة جميع الأطراف التي شاركت في مفاوضات الإتفاق النووي لإيران للإلتزام بنصوص الإتفاق كافة، خاصة بعد إتجاهها في الفترة الأخيرة لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، إلا أن إيران وعلى لسان ووزير خارجيتها “محمد جواد ظريف” الذى صرح بأن من انسحب يجب أن يبادر، وذلك في إشارة منه للولايات المتحدة الأمريكية.
أحد النقاط الخلافية والتي ظهرت مؤخراً، هي رغبة بعض الدول التي كانت مشاركة في الاتفاق النووي عام 2015، بإشراك دول المنطقة وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية في الإتفاق الجديد، وهو ما ترفضه طهران جملةً وتفصيلاً، لإدراكها التام أن خطوة مثل هذه ستمثل عامل ضغط كبير على إيران في أي إطار تفاوضي جديد.
بالمحصلة، تسود حالة من التفاؤل في الأوساط الدولية بخصوص العودة من جديد للإتفاق النووي مع إيران، وذلك في ظل رغبة إدارة بايدن وضغط الأوروبيين للوصول لإتفاق بين الجانبين، وذلك بسبب تخوف الأوروبيين من إمتلاك إيران لسلاح نووي مع الأخذ بالإعتبار بأن لا يسمح الاتفاق الجديد مع إيران باستمرار سياسة إيران التوسعية المنطقة، ولاشك أن تعيين روبرت مالي كمندوب للرئيس بايدن للشؤون الإيرانية لهو دليل على سعي واشنطن للوصول لإتفاق مع إيران، ولكن تظل هناك عقبة أكبر تواجه مالي وهي صعوبة فتح خطوط إتصال حالياً مع طهران بسبب إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية إيران، وقصر المدة المتبقية للرئيس روحاني وهي أربعة أشهر فقط.
فريق عمل “رياليست”.
