تونس – (رياليست عربي): قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، طبقاً لموقع “العربية نت“.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع طارئ عقده سعيد مع القيادات الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهرات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.
تدابير استثنائية
لا شك في أن قرار الرئيس سعيّد مهمة خاصة وأنه رئيس منتخب من قبل الشريحة المنتفضة ضد الحكومة وبخاصة حزب النهضة، ما يعني أن هذا التدبير بتجميد البرلمان هو جزء من الحل وليس كل الحل، لكن وبالنظر إلى حجم أصوات المنتخبين الذي أدخلوا حزب النهضة إلى الحكومة أيضاً شريحة لا يُستهان بها، ما قد يأخذ البلاد إلى حرب انتقامية بين المخالفين لإخوان وبين مناهضيهم.
ولقد شدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق هذه القرارات فوراً، موضحاً أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفائها في وزارة العدل، مضيفاً أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يأتِ هذا التحرك قبيل هذه الاحتجاجات؟ ولماذا لم تتحرك الحكومة بغالبيتها لعلاج الملفات الأكثر حساسية وفي مقدمتها ملف التعامل مع الجائحة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية؟ أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن، لكن الإجابة عليها ستتوضح في الأيام القليلة القادمة إذا ما ربطناها مع حجم الاحتجاجات، خاصة وأن حزب النهضة شبّه المتظاهرين بالعصابات الإجرامية، ما يعني أن قرارات الرئيس التونسي ليست اكثر من محاولة إسعافية قد تسكن الأجواء لكن لا يمكن لها أن تشفيها.
النهضة خارج الحسابات
قال الرئيس سعيّد إنه عملاً بأحكام الفصل 80 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، سيتم تطبيق هذه القرارات فوراً، حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس ويتم إنقاذ الدولة والمجتمع، وحذر الرئيس قيس سعيّد كل من يحاول اللجوء إلى السلاح أو التطاول على الدولة ورموزها، بأن “من يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص”.
هذا يعني أن ما قدمه الرئيس التونسي مجرد تهدئة مؤقتة ريثما يتم التفكير بهذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، خاصة وأن هذه القرارات قد تمت بالتشاور مع راشد الغنوشي الذي يأخذ الحيّز الأكبر من الاحتجاجات.
بالتالي، تونس اليوم أمام مرحلة مفصلية فإما المراد اليوم وإن افترضنا أن هناك نظرية مؤامرة، من يريد جر البلاد لتصبح حكومة إسلامية على غرار ليبيا، أو فعلاً الحكومة الحالية عاجزة عن إيجاد حلول تنقذ البلاد من أتون الفوضى الذي يبدو أنها دخلت رسمياً فيه.
خاص وكالة “رياليست”.
