موسكو – (رياليست عربي): منذ شهر، دخلت السلطات التشريعية والتنفيذية الأمريكية في مواجهة بشأن مسألة تخصيص الأموال لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، واقترح جو بايدن مشروع قانون يتضمن تخصيص الأموال لمساعدة جميع الدول المذكورة أعلاه في وقت واحد، وكذلك لتعزيز الحدود الجنوبية الأمريكية (على وجه الخصوص، مع أوكرانيا – 61.4 مليار دولار، لتعزيز أمن إسرائيل – 14.3 مليار دولار)، لكن خلاف الجمهوريين (وخاصة جناحهم اليميني) في الكونغرس الأميركي على النظر في تخصيص تمويل إضافي، تسبب في تعثر المشروع الرئاسي.
ويطالب الجمهوريون بتقسيم المساعدات المالية، أي تقديمها بشكل منفصل لأوكرانيا وإسرائي،. ويصر الجمهوريون أيضاً على ضرورة مراجعة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، وأن البرلمانيين الأميركيين والشعب الأميركي يعرفون أين تُنفق أموال الميزانية الأميركية.
ومع ذلك، صرح جو بايدن بالفعل أنه سيستخدم حق النقض ضد النسخة الجمهورية من مشروع القانون إذا تم تمرير الوثيقة بنجاح في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن في مجلس الشيوخ، قال الديمقراطيون (الذين يتمتعون بالأغلبية) بالفعل إنهم لا ينوون دعم مشروع قانون منفصل لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا دون تضمين إسرائيل وتايوان. وفي هذا الصدد، لا يزال مصير صيغة تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا غير واضح، على الرغم من الإعلان الأسبوع الماضي عن أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، إلا أننا في هذه الحالة نتحدث عن دعم لكييف، والذي يتم من خلال آلية PDA (هيئة السحب الرئاسية)، فهو يسمح للرئيس الأمريكي بنقل الاحتياطيات المملوكة للحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس.
أما بالنسبة لإسرائيل فالوضع أبسط إلى حد ما. ولا يوجد خلاف حول ضرورة تخصيص أموال إضافية لإسرائيل، هناك انقسام حزبي مشروط لدعم أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالجمهوريون أكثر دعماً لإسرائيل، بينما يوجد بين الديمقراطيين من يدافع عن فلسطين، لكن هذا لا ينفي فهمهم المشترك لحاجة المساعدة والتعاون مع حليفهم الرئيسي في الشرق الأوسط.
وتخصص الولايات المتحدة سنوياً نحو 3 مليارات دولار لإسرائيل، ومنذ عام 2019، ارتفع هذا المبلغ إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار سنوياً، وذلك لأن التعاون مع إسرائيل لصالح الولايات المتحدة يفيد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، البحث والتطوير المشترك يجعل من الممكن تطوير أسلحتنا الخاصة، سيتم تخصيص مساعدات مالية إضافية لإسرائيل، لكنهم يحاولون الآن ربطها بتخصيص المساعدة لأوكرانيا، بالمناسبة، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس النواب الأميركي بالفعل مشروع قانون بشأن مساعدة إسرائيل بشكل منفصل بقيمة 14.3 مليار دولار، إلا أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أكد أنه لا يعتزم تقديم المساعدة إلى إسرائيل.
أما بالنسبة لتايبيه، فرغم التزام الولايات المتحدة الرسمي بسياسة “صين واحدة”، تنظر واشنطن إلى تايوان باعتبارها عنصر معارضة لبكين. الأسباب الرئيسية: تطوير إنتاج المعدات عالية التقنية والإحجام عن “إعطائها” لبكين، فضلاً عن القدرة على ممارسة الضغط العسكري السياسي على جمهورية الصين الشعبية، علاوة على ذلك، لا ينبغي لنا أن ننسى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، وفقا لاستراتيجيتها للأمن القومي، تعتبر الصين وروسيا التهديدين الأمنيين الرئيسيين، وفي الوقت نفسه، تعتبر المؤسسة الأميركية بكين تحدياً أكثر خطورة من الناحية الاستراتيجية، وتشكل الصين تهديدا لمصالح واشنطن السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، ومن غير المرجح أيضًا أن تكون الحاجة إلى الاستثمار المالي الأمريكي في تايبيه قضية مثيرة للجدل في الكابيتول هيل الأمريكي.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع الولايات المتحدة حتى أن تتحمل التورط مالياً وعلى نطاق واسع في وقت واحد في صراع في أوروبا، والشرق الأوسط، وصراع نظري في منطقة المحيط الهادئ؟ ألن يكون هذا نوعًا من الإرهاق الإمبراطوري؟ وفي حالة الولايات المتحدة اليوم، فمن المرجح أن لا أكثر من نعم، ومؤخراً، قال الرئيس الأمريكي في مقابلة إن “الولايات المتحدة هي أقوى دولة في تاريخ البشرية، يمكننا أن نعتني بالبلدين ونواصل الحفاظ على قدراتنا الدفاعية الدولية”.
النصف الأول من الاقتباس ينطبق في المقام الأول على الناخب الأمريكي، أو ينبغي أن يكون صحيحاً، أما بالنسبة للجزء الثاني من الاقتباس، فإن جو بايدن موجود هنا، سيعمل الكونغرس الأمريكي بطريقة أو بأخرى على إيجاد أموال للمساعدة المالية الإضافية لكل من أوكرانيا وإسرائيل، ولمهام وأهداف أخرى، إنها مجرد مسألة تسويات وتنازلات داخلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأحداث في أوكرانيا والشرق الأوسط تبدد موارد واشنطن وأموالها لحل مشاكلها الملحة الأخرى في السياسة الداخلية والخارجية.
